۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه
۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه
پولشویی (تطهیر پول) چیست؟
با توجه به نقاط ضعف اين قبيل راهكارها و لزوم برخورد قاطع با تشكلهای مجرمانه سازمانيافته، حدود چهار دهه است كه نظر سياستگذاران به اين مسأله معطوف شده كه از آنجا كه هدف اصلي اين جرايم كسب منافع مادی و وارد كردن درآمدشان به چرخة اقتصاد ملی و فراملی است، اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پيشگيری مؤثر و مبارزه قاطعي با فعاليتهای مجرمانه شان به عمل خواهد آمد. به اين ترتيب بود كه در سال 1970، ايالات متحده براي اولين بار با اصلاح قانون رازداری بانكها 1970، كليه مؤسسات مالي از جمله بانكها را موظف كرد از مشتريان خود بخواهند منشاء سپرده های بيش از دههزار دلارشان را با ارائة مدرك معتبری مشخص كنند. اين اولين مبارزه رسمی با تشكلهای مجرمانه سازمان يافته از طريق دست گذاشتن بر منافع ماليشان بود. اما از آنجا كه مجرمين سازمانيافته نميتوانستند از فعاليت خود دست بكشند، تصميم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهای نامشروعشان به آنها جلوه مشروعي بدهند تا از اين طريق تحت شمول آن قانون قرار نگيرند. به اين فعاليتها كه در مجموع يك فرايند را تشكيل ميدهند، پولشويي يا تطهير (Money Laundering) گفته ميشود.
پولشويی عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام براي مخفی كردن يا تغيير ظاهر و هويت نامشروع پول و درآمد حاصل از فعاليتهايی نامشروع . به عبارت بهتر، پولشويی، تطهير پول حاصل از فعاليتهای مجرمانه در مقياس بزرگ گروهي، به صورت مستمر و دراز مدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور نيز فراتر رود. پولشويی آثار زيانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتی اقتصاد، تضعيف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، كاهش كنترل دولت بر سياستهای اقتصادی و فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادی مردم، بي اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادي كشور و... بخشي از اين آثار است.
ضرورت تدوين و تصويب قانون پولشويي در اقتصاد افغانستان چيست؟
افغانستان يكي از معدود كشورهايي بود كه قانون مبارزه با پولشويی نداشت. با اين كه پيشينه اقدامهای بين المللي براي مبارزه با پولشويي و تدوين راهكارهای آن به سالهاي ميانی دهه 1980 ميلادي باز مي گردد، اما اين اقدام در كشور ما با تأخير زيادي روبرو شده است. در سال 1989 گروههاي منطقه ای مانند اتحاديه اروپا، شورای اروپا و سازمان كشورهای آمريكايي اقدام به تدوين قوانين محكم مبارزه با پولشويي كردند، اما ما در افغانستان تا به حال تمهيداتی به اين منظور نداشتيم و اين يك نياز كشور است. كشور ما افغانستان محل ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و امكان پولشويی چنين وجوهی در بانكهاي ما بسيار است. در واقع چون ما مكانيسمهای كنترلي در نظام بانكی نداريم امكان ورود و خروج هر پولی بدون رديابي منبع و منشأ آن وجود دارد و اصولاً كنترلي روي اين وجوه نيست. البته اين بعد خارجي قضيه است. در بعد داخلي نيز ما با پديده اقتصاد دلالی و زيرزميني مواجه هستيم. سؤال اين است كه اين شبكه از كدامين منابع مالي تغذيه مي شود؟ واقعيت آن است كه پولهای در گردش اين شبكه ها تاكنون بدون هيچ گونه محدوديتي جا به جا مي شد و كنترلی روي آن نبود. اين خلأ امكان سوء استفاده زيادي به شبكه اقتصاد زيرزميني مي داد كه بدون توجه به منشأ پول هر چه مي خواهد بكند. از سوي ديگر كشور ما در حال حركت به سوی اقتصاد خصوصی است. در اقتصاد خصوصی ما مسأله خصوصي سازی و انتقال مالكيتها را داريم و بيم آن مي رود كه پولهای كثيف يا پشت اين فرآيند مخفی شوند و يا روند آن را به خطر اندازند. بنابراين بسيار ضروری بود كه ما چنين قوانينی را داشته باشيم.
مكانيسم عملكردي قانون مبارزه با پولشويي چيست؟
اين قانون در محيط شبكه بانكي كشور اجرا مي شود و به منشأ و تحركات پولهاي زياد توجه دارد. در واقع پولهای مشكوك مورد تعقيب يا مراقبت قرار مي گيرد و اين امر در رسيدگي به جرايم امروزه برتری خود را بر كارهای پليسی نشان داده است. قانون پولشويی راههاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليتهای مشكوك را محدود و قابل شناسايی مي كند و با فراهم آوردن نرم افزارهايی، بخصوص در نظام بانكی، امكان بررسي و گزارش دهي پولهای كلان بي منشأ يا با منشأ مشكوك را فراهم مي كند. از سوي ديگر ارگانهای پليسي يا قضايي مي توانند تحركات مالي برخي افراد يا گروهها يا شبكه هاي غير مجاز در زمينه جرائم را رديابی و كنترل كنند. در یک جمع بندی, شريان مالي كشور داراي يك فيلتر مي شود كه پولهای كثيف در آن گير مي كنند.
پرسش اين جاست كه آيا اجراي اين قانون در بانكها مردم را محدود نكرده و به حريم خصوصي اطلاعات مالي آنها تجاوز نمي كند؟
خير، چرا كه اصولاً كنترل پولشويي مربوط به پولهاي بسيار بزرگ است كه منشأ مشكوك دارند. پولهاي بزرگ شايد كمتر از يك درصد مبادلات بانكي ما را تشكيل دهد و در اقتصاد افغانستان اين پولها بيشتر در اختيار سازمانها و نهادهاي دولتي است و كمتر دست اشخاص است. بنابراين مكانيسمهای كافي براي عدم تجاوز به حقوق خصوصي در متن قانون پيش بيني شده و از اين جهت جای نگرانی نيست.
مقدمه :
پولشويي از جمله فعاليت هاي ناسا لم اقتصادي است كه خود زا ييده و در عين حال تكميل كننده فعاليت هاي مجرمانه ديگري به حساب مي آيد. چنين فعاليتي نه تنها اقتصاد كشورها ، روابط اجتماعي و سياسي آن ها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار مي دهد . به همين علت ، بررسي ا ثرت منفي و نحوه مبارزه با آن در دستور كار سياست گذاران ا قتصادي و مورد توجه دستگاه قضا يي كشورها قرار گرفته است . گرچه تلاش زيادي در جهت مبارزه با اين جرم مالي انجام گرفته ،به علت پيچيدگي عمليات پولشويي و گستردگي آثار و تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي آن از يك سو ، و فقدان تحقيق و پژوهش هاي لازم براي شناسايي اين پديده ، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر ، توفيق چنداني به دست نيامده است .
اقتصاد افغانستان به علت قرار گرفتن در كريدور فعاليت هاي قاچاق ، فعال بودن بخش هاي زير زميني ، نبود قوانين و مقررات لازم براي مبارزه با پولشويي ، به حساب مي آيد . از اين رو ، لازم است با ت دو چندان ، ضمن برخورد با پديده پول شويي ، به تدوين و اجراي سياست هايي به منظور جلوگيري از پيدايش زمينه و شرايط تحقق آن اقدام شود .
اين مقاله با هدف تبيين و شناسايي پديده پولشويي و آثار منفي اقتصادي آن نوشته شده ، از دو قسمت تشكيل مي شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشويي و اين كه پولشويي در كجا ، به چه منظوري و چگونه انجام ميگيرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسي آثار و تبعات اقتصادي آن خواهيم پرداخت .
پولشويي چيست و به چه منظور انجام مي گيرد ؟
در مقالات و سخنراني هاي ايراد شده ، عمدتاً ، پولشويي را به معناي قانوني كردن درآمدهاي غير قانوني ، مشروع كردن پول هاي نامشروع يا تطهير پول هاي حرام تعريف نموده اند . اما ، واقعيت اين است كه در عمليات پولشويي نه در آمدهاي غير قانوني ، قانوني مي شود نه پول حرامي تطهير مي شود و نه پول نامشروعي به پول مشروع تبديل مي شود . قانوني شدن يا مشروع بودن هردرآمدي ( فارغ از بار ارزشي كه اين مفاهيم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادي ، نه تنها بايد ضرري به اقتصاد يك كشور نداشته باشد ، بايد به عنوان يك عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش كند .
در عمليات پولشويي ، به عنوان يك فعاليت مجرمانه مالي ، درآمدهايي كه زاييده فعاليت هاي غير قانوني است به گونه اي با درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي قانوني در مي آميزد كه امكان شناسايي و تفکيك آن ها از يكديگرممكن نيست و مي توان از اين درآمدهاي غير قانوني با حداقل ريسك براي فعاليت هاي ديگري در آينده استفاده كرد . عمليات پول شويي به منظور تأمين منابع براي فعاليت هاي مجرمانه بعدي در مقايسه با ديگر آثار منفي آن از اهميت بيشتري برخوردار است . اين كه پولشويي مي تواند به عنوان يك جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسيت به وجود آمده براي مبارزه با پولشويي و مجازات در نظر گرفته شده و براي آن به ميزان بيش از مجازات لحاظ شده براي جرائم منشاء مي تواند به همين دليل باشد . انجام هر فعاليت مجرمانه نيازمند شرايط و محيط مناسب براي تحقق آن جرم است . شناسايي اين شرايط براي جلوگيري از وقوع جرم اهميت زيادي دارد . بررسي ماهيت جرم پولشويي و شواهد موجود نشان مي دهد كه پولشويي در محيطي كه شرايط زير را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .
O كريدور فعاليت ها مجرمانه و غير قانوني باشد.
O بخش هاي غير رسمي اقتصادي فعال باشند.
O بخش هاي رسمي ، به خصوص بازار مالي از كارايي لازم برخوردار نباشد.
O قوانين ضد پولشويي چندان فعال نباشد.
O ريسك عمليات پولشويي چندان قابل توجه نباشد.
O بازارهاي مالي به صورت حاشيه اي و توسعه نيافته ای مرتبط با بازارهاي مالي پيشرفته وجود داشته باشد .
O روش هاي پول شويي براي دست اندر كاران بازارهاي مالي قانوني ، بانك ها و ديگر عوامل اجرايي شناخته شده نباشد و به راحتي بتوان درآمد به دست آمده را براي فعاليت هاي مجرمانه ديگر به مكان هاي ديگر انتقال داد.
ماده 6 کنوانسیون پالرمو مصوب سال 2000 (کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی) رفتارهای صفحه بعد را پولشویی دانسته و از کشورها خواسته است تا در قوانین داخلی خود نسبت به جرمانگاریشان مبادرت ورزند:
١- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است بهمنظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشأ غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
٢- اخفاء یا کتما ن ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و ا نتقال یا ما لکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه ا ین دارایی از عواید حاصله از جرم میباشد.
طبق این تعریف پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم باعلم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم بهمنظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج ـ اختفاء، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده است.
آيا امكان اندازه گيري حجم عمليات پولشويي وجود دارد ؟
جواب صريح و روشن اين است كه ، متأسفانه ، تاكنون روش قابل قبولي براي اندازه گيري حجم پولشويي ارايه نشده است . با توجه به وابستگي عمليات پولشويي با فعاليت هاي غير رسمي اقتصادي طبيعي است كه نبايد انتظار برآورد حجم پولشويي را داشته باشيم . گرچه در مطالعات تجربي به عمل آمده روش هايي ارايه شده كه از آن جمله مي توان روش پنج درصد GDP هر كشور ، بررسي مازاد پس انداز در نظام بانكي ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنين روش خرد به شكل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم را نام برد . اما هيچ يك از اين روش ها توان برآورد دقيق و قابل قبول حجم پولشويي را نداشته اند .
مراحل پولشویی
پول شویی از حیث روابط بانکی و مبادلا تی فرایندی است متشکل از سه مرحله متمایز که این سه مرحله در طول همدیگر قرار میگیرند و ممکن است به شیوههای مختلف نمود یابند. این سه مرحله با توجه به قانونگذاری ملی و بین المللی صورت گرفته در ارتباط با این پدیده اعتبار حقوقی ندارد و بیشتر یک مرحله بندی اقتصادی و مدیریتی است؛ چه ظهور سه مرحله فوق حکایت از یک فرایند مرکب از اجزای متفاوت دارد که نزدیک ترین ارتباط را با جرم مستمر دارد ا ما باید دانست جرم مستمر که عبارتست از تداوم رفتار فیزیکی جرم در طول زمان از اجزای مرکب تشکیل نمی یابد و بلکه یک رفتار است مبتنی بر استمرار. اما فرایند پولشویی در قالب مراحل سه گانه هر کدام متضمن انجام رفتارهای متفاوت است به همین دلیل در اسناد بین المللی و مقررات کیفری کشورها به این مراحل ا شاره نشده وبلکه به رفتارهای تشکیل دهنده آنها اشاره شده است که اکثر آنها نیز آنی است.از این رو پول شویی مجموعا جرمی آنی است. مراحل پولشویی به شرح زیر است:
١ـ مرحله جاسازی یا استقرار
اولین مرحله از مراحل سهگانه پولشویی ناظر به شیوههایی برای وارد ساختن عواید جرم در معاملات یا مبادلات تجاری قانونی است. بانکها و سایر نهادهای مالی مهمترین دستاویز پولشوها در اتخاذ تدابیر برای استقرار عواید ناشی از جرم در سیستم مالی و تجاری است. این مرحله هر چند ساده به نظر میرسد اما در جائیکه عواید جرم هنگفت باشد میتواند خطرناک باشد و تردید دیگران را برانگیزاند؛ به همین دلیل کارمندان بانک با شخصی که پول هنگفت وارد سیستم بانکی و مالی میکند و سابقه شناخت از او ندارند به دیده تردید نگاه میکنند، به همین دلیل اکثر پولشوها که ردپایی در سیستم مالی ندارند، پولهای کثیف را وارد مراکز یا نهادهایی میکنند که بهطور مستقیم مأمورین دولتی در ارتباط نباشند و یا اینکه آنها را تبدیل به اجناس دیگری کرده و از طریق آن اجناس دست به معامله و تجارت میزنند.
٢ـ مرحله پوششدهی یا استتار
در این مرحله پول نامشروع در درون مرکز یا مؤسسه مالی که قبلاً در آن جاسازی شده به چندین شاخه تقسیم شده یا از درون چندین مؤسسه عبور داده شده یا بهنحوی درستکاری میشود که تنها یک چهره غیر حقیقی از مبدأ و مأخذ پول به جای بماند. استفاده از واسطههای الکترونیکی و کارتهای بدهی و اعتباری در این مرحله به وفور دیده میشود. پرداخت منظم مالیات از سوی پولشوها پس از تغییر شکل ما ل نامشروع و یا حتی گران کردن قیمت اجناسی که در مرحله اول جانشین پول نامشروع شدهاند، میتواند از دستاویزهای فریبنده مرتکبین پولشویی در این مرحله باشد. معاملا ت پیچیده در سطح بینالمللی در لا یهگذاری پول نامشروع و استتار منشأ آن از جمله معاملات سهام و دلا لی نیز بسیار مؤثر است.
٣ـ مرحله بازگردانی یا ادغام
در آخرین مرحله از مراحل پولشویی، پول نامشروع با چهرهای قانونی دوباره فعال میشود
فعالیت در راستای اعمال قانونی باشد یا غیر قانونی. در این مرحله از شگردها ی مختلفی استفاده میشود. الف: ایجاد شرکتهای بینام یا با نام مستعار در کشورهای که حق حفظ اسرار یا حریم خصوصی تضمین گردیده است. مجرمان سپس با ا نجام معاملا ت قانونی آتی از محل وجوه تطهیر شده به خودشان وام میدهند و حتی در بازپرداخت وا م ادعای معافیت مالیا تی میکنند. ب: ارسال صورت حسابهای غیرواقعی صادرات و واردات کالا ها یی که افزایش قیمت زیادی دارند به تطهیرکنندگان اجازه میدهد که پول را از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقا ل دهند و صورت حسابهای ابرازی منشأ پول را قانونی جلوه میدهد. ج: یک روش ساده تر ارسال پول از بانک متعلق به خود تطهیرکنندگان به بانکهای موجود در مأمنها یا بهشت های مالیاتی است.
منابع پول کثیف
منابع پول کثیف به رفتارهای غیرقانونی گفته میشود که در اثر ارتکاب آنها عواید نامشروع حاصل میشود و باید دید این رفتارهای غیرقانونی یا به عبارت بهتر منابع پول کثیف به آن سان که در پولشویی قابل طرح هستند، کدامند؟
در مقررات بینالمللی و بهویژه کنوانسیون پالرمو عواید حاصله از جرم بهصورت مطلق بیان شده است و مشخص نیست جرایم مقدم بر پولشویی شامل چه جرایمی میشود آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از اینکه کوچک و غیرسازمان یافته و موردی باشند یا شدید و سازمانیافته میشود. همچنان که در تعاریف پیشگفته از پولشویی و تعاریف مشابه سه رویکرد در ارتباط با منابع پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست: اینکه جرایم مقدم باید جرایم مالی و اقتصادی باشند؛ یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد ؛مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد؛ مشمول منابع پولشویی میگردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی بهعنوان جرایم مقدم برای پولشویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند. فارغ از هر سه رویکرد که هر کدام به وجهی قابل دفاع هستند؛ در عمل هر سه، مورد پذیرش مقررات داخلی و بین المللی قرار گرفته است اما جنبه امنیتی پولشویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید هستند که غالبا به صورتت سازمان یافته ارتکاب می یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهمترین منابع پول کثیف جرایم سازمانیافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به «تثلیث نامقدس» تعبیر می شود:
١ـ جرایم سازمان یافته
جرایم سازمانیافته به دو دسته جرایم سازمانیافته ملی و فراملی تقسیم میشود و جرایم سازمانیافته یا باندی در سطح داخلی جنبه عام داشته و به هر گروه و باندی که برای ارتکاب جرایم اعم از اینکه این جرایم علیه اموال باشند یا اشخاص و امنیت تشکیل یافته، اطلاق می شود و منظور از جرایم سازمانیافته در سطح داخلی بهعنوان منبع پول کثیف، جرایمی است که علیه اموال یا به قصد تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منافع مالی ارتکاب مییابند؛ مثل کلاهبرداری یا اختلاس شبکه ای .
اما جرایم سازمانیافته فراملی طبق کنوانسیون پالرمو به جرایمی اطلاق میشود که توسط یک گروه تشکل یافته، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای یک دوره زمانی مشخص استمرار داشته و با قصد انجام یک یا چند جرم شدید یا اعمال مجرمانه مندرج در این کنوانسیون بهمنظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی بهصورت هماهنگ فعالیت میکنند، ارتکاب یابد.
خصیصه برجسته جرایم سازمانیافته فراملی، داشتن جنبه مالی است و از آنجا که توسط یک گروه متشکل از سه نفر یا بیشتر که در یک دوره معین فعالیتهای مجرمانه میکنند و همچنین فعالیتهای مجرمانه آنها فراتر از مرز کشورها و در سطح بینالمللی نمود مییابد عواید هنگفتی از ارتکاب جرایم به بار میآورد که تنها فرایند پول شویی میتواند این عظمت و هنگفتی را از دید قانون و مجریان آن مخفی نگه دارد.
٢ـ قاچاق
قاچاق عبارتست از صادر کردن، وارد کردن یا خرید و فروش یا نقل و انتقال غیرقانونی موضوعاتی نظیر مواد مخدر، انسان، کالا و عتیقهجات و غیره. قاچاق اگر بهصورت سازمانیافته و توسط گروهی بیش از سه نفر صورت گیرد در ذیل جرایم سازمان یافته قرار میگیرد اما از آنجا که قاچاق در بسیاری از موارد بدون وجود گروه یا سازمان یافتگی آن تحقق مییابد و بنا به سود سرشاری که از قاچاق عاید مرتکب آن میشود به عنوان منبعی جداگانه و اصلی برای پول شویی مطرح میشود.
٣ـ تروریسم
تروریسم در مفهوم رایج عبارتست از توسل به خشونت، برای ایجاد رعب و هراس یا تهدید به آن. در نظر برخی از حقوقدانان اقدامات تروریستی هر چند به صورت سازمان یافته ارتکاب یابند در زمره جرایم سازمان یافته تلقی نمیشوند؛ زیرا جرایم سازمانیافته بهویژه جرایم سازمان یافته فراملی با انگیزههای مالی ارتکاب مییابند و حال آنکه اقدا مات تروریستی با انگیزههای سیاسی . اقدامات تروریستی فی نفسه بهعنوان جرایم مقدم برای پول شویی تلقی نمیشوند اما تأمین مالی تروریسم میتواند یکی از منابع اصلی برای مخفی نگه داشتن رفتارهای غیرقانونی مرتبط با تأمین مالی تروریسم باشد هر چند به نظر میرسد در این جا تأمین مالی تروریسم متضمن تحصیل عواید ناشی از جرم نیست و بلکه در این جا پول یا مال در خدمت جرم دیگری که مال نیست قرار میگیرد اما به هر حال تأمین مالی تروریسم از طریق فرایند پولشویی قابلیت قانونی جلوه دادن را داراست. البته این نکته نیز قابل ذکر است که افرادی که در سازمانهای تروریستی فعالیت میکنند از هر حیث آماده ورود به جرایم سازمانیافته یا قاچاق مواد مخدر بهعنوان وسیلهای جهت تحصیل منفعت شخصی یا تهیه پول برای مساعدت مالی به پیشبرد ایدئولوژی خود هستند.
نکته قابل ذکر این است که مراحل پول شویی با شیوههای پول شویی متفاوت است. مراحل پول شویی همان مراحل سهگانه پیشگفته است اما شیوههای پول شویی روشهای متنوع و متعددی است که به واسطه آن مراحل سهگانه پول شویی تشکل میگیرند که مهمترین آنها عبارتند از تصفیه پول یا تبدیل پول کوچک به درشت، استفاده از بانکهای فا سد، استفاده از سیستم حواله در خارج از سیستم بانکی،استفاده از معاملات نقدی در تبدیل پول به جواهرات و اشیای گران قیمت ، درخواست وام به تبع سپرده گذاری قبلی، تنظیم صورت حسابهای جعلی برای مراجع و اشخاص متقاضی پول کثیف، تبدیل مبادلات بانکی کلان به مبادلات .کوچک، استفاده از پوششهای تجاری مشروع، استفاده از مناطق آزاد تجاری و سرمایه گذاری در این مناطق،استفاده از بانکهای کشورهایی (نظیر سوئیس) که به موجب قانون ملزم به رازداری هستند، انفجار ستاره ،ایجاد سازمانهای خیریه، و غیره. البته باید گفت که فضای سایبر و پول شویی از طریق مبادلات و واسطههای الکترونیکی به عنوان جدید ترین اشکال پول شویی صرفاً بهعنوان شیوه ارتکاب مطرح نیستند، بلکه اساسا بستر جدیدی برای پول شویی به بازیگری پول الکترونیکی ظهور کرده است.
آثار و تبعات منفي پولشويي بر اقتصاد چيست ؟
الف- تخريب بازار مالي
عمل انتقال و جريان وجوه و پس اندازها بين تقاضا كننده ها و عرضه كننده ها توسط نظام مالي يك كشور انجام مي شود . بيشتر اقتصاد دانان بر اين باورند كه بازارهاي مالي نقش كليدي در رشد و توسعه اقتصادي دارند . به اعتقاد آن ها ، تفاوت در ارايه خدمات توسط بازارهاي مالي باعث تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها مي شود . به طور كلي ، گسترش خدمات مالي بهتر و كارا مدتر رشد اقتصادي بالا ئي را ايجاد مي كند و در مقابل ، ايجاد مانع بر سر راه فعاليت هاي مالي ، رشد اقتصادي را با كندي مواجه مي سازد . ثبات بازار مالي به سازگاري و تعامل بين دو عنصر عرضه كننده و تقاضا كننده منابع در آن متكي است . تغيير در رفتار اين عناصر به عواملي بستگي دارد كه سياست گذاران با برنامه ريزي مناسب مي توانند آن عوامل را تحت تأثير قرار داده و از نظر مالي بازار را به سمتي كه تمايل دارند هدايت كنند . عمليات پول شويي منابع زيادي از پول را وارد بازار مالي مي كند كه اين ورود منابع تابع عواملي شناخته شده و قابل كنترل نيست . از سوي ديگر ، در زمان معيني براي انجام دادن يك فعاليت غير قانوني ديگر حجم عظيمي از پول را به صورت ناگهاني از بازار خارج مي سازد كه اين هم بدون اطلاع و تحت تأثير عواملي غير از عوامل موثر بر جريان فعاليت قانوني بازارهاي مالي است . چنين حركتي ، چه ورود نامعقول و چه خروج ناگهاني منابع ، بازار مالي را با مشكل مواجه كرده و ، در واقع ، كارآمدي آن را در اقتصاد كاهش ميدهد. به دنبال انجام شدن چنين عملياتي از جانب پول شويان و ايجاد مانع بر سر راه فعاليت هاي صحيح بازار مالي اعتماد صاحبان منابع از اين بازار از بين خواهد رفت . اعتماد به بازارهاي مالي نقش تعيين كننده اي در جذب منابع داخلي و خارجي در بخش توليدي اقتصاد دارد كه در صورت حاكم شدن بي اعتمادي بر بازار مالي ، انگيزه صاحبان منابع براي استفاده از اين بازارها از بين خواهد رفت .
در اقتصاد هاي مبتني بر نرخ بهره ، ورود چنين منابع فراواني به بازار و ، همچنين ، خروج نابهنگام آن نرخ بهره را تحت تأثير قرار مي دهد . مي دانيم در اين بازارها نرخ بهره نقش اساسي و مهمي در تدوين روابط اقتصادي دارد. طبيعي است نوسانات و آشفتگي در چنين متغيري ديگر متغير هاي اقتصادي را با بي ثباتي رو به رو مي كند .
همچنين ، عمليات پول شويي در يك اقتصاد باز ، كه مي تواند موجب ورود و خروج منابع از يك كشور بدون توجه به حجم فعاليت اقتصادي آن كشور شود ، نرخ ارز را تحت تأثير منفي قرار مي دهد كه نتيجه آن به هم ريختگي بخش خارجي اقتصاد و به دنبال آن ، عدم تعادل در بخش هاي داخلي اقتصاد خواهد بود . چون نرخ ارز يكي از متغير هاي مهم و كليدي در اقتصاد باز به شمار مي رود . نكته مهم ديگر اين كه ، موسسه هاي مالي كه با تكيه بر جرايم ايجاد مي شوند و در بازارهاي مالي قانوني جايگاهي پيدا مي كنند ، قدرت بيشتري براي مديريت دارايي هايشان به دست مي آورند كه اين امر باعث مي شود در بازارهاي مالي به عنوان يك قدرت انحصاري عمل كرده جريان هدايت بازار را به سود خود تغيير دهند .
ب- تخريب بخش خصوصي
فرايند عمليات پول شويي كه سرآخر منجر به ورود درآمدهاي غير قانوني به فعاليت هاي به ظاهر قانوني ميشود میتواند فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي را كه در چهارچوب مقررات و قانون عمل مي كنند به شكل هاي زیر با مشكل رو به رو كند :
1- مجرمان براي قانوني جلوه دادن درآمدهاي غير قانوني خود از فعاليت هاي به ظاهر موجه استفاده مي كنند . اين فعاليت ها ، كه به منابع درامدي حاصل از قاچاق و فعاليت هاي غير قانوني ديگر دسترسي دارد ، به آنها اجازه مي دهد كه توليدات بنگاه هاي مورد نظر آنها با يارانه فراواني از جانب مجرمان درآمدهاي غير قانوني آنها اداره شود . در نتيجه ، قيمت پيشنهادي آنها براي كالا و خدمات مورد نظر مي تواند حتي كمتر از قيمت تمام شده ساير بنگاه ها باشد . 2- توانايي هاي ظاهري و حمايت هاي چشمگير از جانب دست اندركاران فعاليت هاي مجرمانه سازمان يافته از اين بنگاه ها موجب پيدايش مزيت نسبي براي جذب منابع از بازارهاي مالي براي اين دست از بنگاه ها مي شود . در نتيجه ، در عمل رقابت با آنها دشوار بوده و موجب خروج بنگاه هاي قانوني از جريان فعاليت هاي اقتصادي ميشود.
3 - اين بنگاه هاي قدرتمند در عمل رهبري بنگاه هاي ديگر را در فعاليت هاي خاص به عهده مي گيرند. با توجه به اين نكته ، كه سود حاصل از فعاليت هاي اقتصادي هدف آن ها نبوده و انجام آن صرفاً براي ظاهر سازي و كاهش ريسك استفاده از درآمدهاي غيرقانوني است ، فعاليت مورد نظر را به بي ثباتي و آشفتگي خواهند كشيد. آنها براي مقا صد مجرمانه خود در مقطعي از زمان فعاليت خاصي را انتخاب و روي آن سرمايه گذاري مي كنند ، زماني كه به اهداف خود رسيدند تمامي منابع را ، به يك باره ، از آن فعاليت خارج و آن را با ركود شديد و ورشكستگي رو به رو مي سازند .
ج - تخريب بخش واقعي اقتصاد
مجرمان در يك مرحله از عمليات پولشويي به سرمايه گذاري در يك فعاليت اقتصادي اقدام مي كنند . اين سرمايه گذاري نه براي اهداف توليدي و كسب سود ناشي از توليدات بلكه ، براي تأمين مقا صد مجرمانه آنها صورت میگیردآنها به طور معمول در جاهايي سرمايه گذاري مي كنند كه نقش مؤثري در ايجاد اشتغا ل و رشد اقتصادي ندارد . مثلاً در بعضي از مقاطع زماني براي كلوپ هاي تفريحي ، هتل ، ساختمان سازي ، آژانس هاي خدماتي و مانند اينها سرمايه گذاري مي كنند كه اين عمل نه به خاطر وجود تقاضاي واقعي براي اين كالاها و خدمات بلكه به خاطر علاقه مجرمانه براي تدارك محيطي با ريسك كمتر به منظور انجام فعاليت هاي مجرمانه ديگر انجام مي شود . اين دسته از فعاليت ها درآمد معين و ثابتي ندارند . بنابراين ، در صورت فعال شدن قوانين ضد پولشويي ، آنها با تمسك به درآمد متغير حاصل از چنين فعاليتي راه گريز مي يابند . طبيعي است ، زماني كه به اهداف خودشان رسيدند ، منابع خود را به سرعت از اين فعاليت ها خارج و آن را با ورشكستگي رو به رو ميسازند . فعال كردن بعضي از فعاليت هاي غير مفيد از نظر اقتصادي موجب مي شود كه حتي ديگر منابع قانوني نيز به آن فعاليت ها روي آورند . در نتيجه ، كمبود منابع در فعاليت هاي ضروري انتقاد دوباره منبع را به فعاليت هاي مفيد از بين مي برد .
د - عدم تعادل در بخش خارجي اقتصاد
يكي از برنامه هاي مجرمان براي انتقال درآمد هاي غير قانوني به كشورهاي ديگر استفاده از كانال واردات و صادرات است . بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه بخش زيادي از اين فعاليت ها مربوط به كالاها و خدمات لوكس و غير ضروري براي رشد اقتصادي است . كه به قيمت ارزان وارد كشور شده و در نتيجه بازار مصرف داخلي را به خود جذب كرده و در نهايت موجب ورشكستگي بخش توليدي در داخل مي شود . علاوه بر آن ، درآمد حاصل از ورود اين كالاها و فروش آن در داخل صرف سرمايه گذاري و يا خريد كالاها و خدمات داخلي نمي شود بلكه براي مقاصد مجرمانه به فعاليت هاي غير قانوني در داخل يا خاريج كشور اختصاص مي يابد . در بعد صادرات هم اگر فعاليت هايي از جانب آن ها صورت گيرد اولاً ؛ بيشتر بر كالاهاي لوكس و عتيقه متمركز مي شود و ثانياً ؛ درآمدهاي حاصل از اين نوع صادرات به داخل كشور باز نمي گردد . نتيجه همه اين فعاليت ها عدم تعادل در بخش خارجي اقتصاد و ، به دنبال آن ، بي ثباتي در اقتصاد داخلي خواهد بود .
ه- تأثير منفي بر توزيع درآمد
ديگر اثر پولشويي تأثير منفي بر توزيع درآمد در جامعه است . فعاليت هاي مجرمانه اقتصادي و به دنبال آن ، عمليات پولشويي درآمد را به نفع كساني توزيع مي كند كه تمايلي براي به كار گيري آن ها در بخش توليدي و سرمايه گذاري واقعي ندارند ، در نتيجه ، وضعيت درآمدي دولت نيز با مشكل مواجه مي شود و دولت براي دستيابي درآمد مورد نياز خود مجبور به افزايش نرخ مالياتي گردد كه اين امر موجب ايجاد تنگنا و فشار بر فعاليت هاي قانوني مي شود و در نهايت توزيع عادلانه درآمد را تحت تأثير منفي قرار مي دهد .
ن- افزايش ريسك براي فعاليت هاي خصوصي سازي
مجرمان با دخالت در بازهاي مالي و شركت در مزا يده ها با پيشنهاد قيمت هاي بالاتر ، با توجه به ميزان بالاي دارايي ، اولاً تلاش مي كنند عوايد غيرقانوني خود را با درآمدهاي قانوني مخلوط كنند و ثانياً فعاليت هاي خصوصي سازي را به ضرر رشد و توسعه اقتصادي جهت دهند . بديهي است ،در چنين وضعيتي سياست خصوصي سازي با موفقيت همراه نخواهد بود .
ک- مانعي براي جهاني شدن اقتصاد
در زمينه جهاني شدن اقتصاد بحث و جدل هاي زيادي صورت گرفته است . اگر بپذيريم كه جهاني شدن يك واقعيت اجتناب ناپذير بوده و بايد به دنبال سياست مناسبي براي بهره گيري صحيح از منافع جهاني شدن باشيم ، پولشويي و عمليات مربوط به آن اين سياست ها را با مشكل رو به رو مي سازد . مخلوط كردن عوايد غيرقانوني با درآمدهاي قانوني در قالب جهاني شدن اقتصاد راحت تر انجام مي گيرد . گرچه ، اين نظر به اين معنا نيست كه به دنبال بهره گيري از منافع جهاني شدن اقتصاد نباشيم ، بلكه با وجود فعاليت هاي مجرمانه پولشويي ، هزينه چنين حركتي افزايش مي يابد . موارد اشاره شده در مباحث فوق ، تنها بعضي از آثار و تبعات منفي اقتصادي پولشويي است كه براي كاهش اين آثار زيان بار نياز به تلاش همه جانبه اي از جانب سياست گذاران اقتصادي و دستگاه قضايي است . پولشويي به عنوان يك فعاليت مجرمانه در هر جاي دنيا مي تواند اتفاق بيفتد بنابراين ، مبارزه با آن بايد به عنوان يك مسؤوليت جهاني براي تمامي كشورها به حساب آيد . يكي از پديده هاي شومي كه طي چند دهه اخير در اقتصاد كشورها از يك سو و در سطح اقتصاد جهاني از سوي ديگر ريشه دوانده است پديده سياه پول شويي است. در جريان اين آفت اقتصادي پولهايي كه فاقد خاستگاه موجه و مشروع هستند در روندي كه ظاهري از فعاليتهاي قانوني دارند، قرار ميگيرند و چهره واقعي شان پنهان ميماند.
بسياري از كارشناسان مالي و نظريه پردازان مسايل جهاني سازي يا يكسان سازي اقتصادها و بازارهاي مالي براين اعتقادند كه رشد پديده پولشويي را بايد در جريانات چنددهه اخير در سطح جهان بررسي ومطالعه كرد. جرياناتي مانند رشد بسيار سريع بازارهاي مالي طوري كه تعادل ميان بخشهاي مختلف مالي را برهم زده است يا دگرگوني هاي فناوري و علمي مانند توسعه و پيشرفت بسيار شگرف در ارتباطات و رايانه ها در زمينه دادوستد مالي و درنهايت روند جهاني شدن و درهم آميخته شدن اقتصادهاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر. از آنجا كه جابهجايي پولها فراتر از مرزهاي ملي رفته و به علت ادغام هرچه بيشتر بازارها اين جابه جايي با سهولت بيشتري نسبت به چنددهه قبل امكانپذير شده است.بنابراين با برهم خوردن تعادل ميان بخشهاي مختلف اقتصادي چه در سطح ملي و چه جهاني و نيز رشد سريع تكنولوژيكي در تمام زمينهها به كمك توسعه ارتباطات، اين احتمال وجود دارد تا سوداگريهاي مهلك مالي در شكلهاي جديدي از جرايم اقتصادي رشد يابد كه يكي از اين جرايم ميتواند پديده پول شويي باشد. براساس آمارهاي جديد اقتصادي در اروپا و آمريكا، حجم هنگفت از پول سياه، اين تصور غلط را دامن زده است كه مي توان با ادغام آن در اقتصاد كشورها، بسياري از كمبودهاي مالي در سطح ملي و حتي در سطح بين الملل را تامين كرد غافل از اينكه ماهيت چنين پولهايي به علت نامشروع بودنشان و نيز بي ثباتي يا سيا ل بودن، چنين امكاني را فراهم نمي آورد. از اين رو نه تنها نمي تواند تامين كننده منابع مالي توسعه براي دولتها باشد بلكه باعث تخريب يا ايجاد اختلا ل در روند سياستهاي توسعه اي حكومتها نيز خواهدشد و نوعي ناپا يداري يا بي ثباتي را نيز در اوضاع اقتصادي ايجاد خواهدكرد. اين امر موجب شده است تا بيش از يكصد كشور به مبارزه با اين شيطان مالي برخيزند و چارچوبها و مقررات قانوني خاصي را براي برخورد با چنين پديده ا ي تدوين نمايند.
اما راههاي وا قعي و اساسي براي مقابله با پولشويي كه سلامت اقتصادي جوامع را به مخاطره انداخته است چيست؟ آيا تنها با تدوين مقررات مقطعي مي توان با اين پديده كه توان خشكا ندن ريشه هاي اقتصادي يك كشور را دارد، به مبارزه برخاست يا با يد آن را به علت داشتن ماهيت فراملي در چارچوبهاي گسترده همكاريهاي بين المللي مطالعه كرد؟
واردشدن به چنين مباحثي نظريات كارشناسانه و دقيقي را مي طلبد كه بدون بررسي كامل و اساسي راه به ناكجا خواهد رفت.
اينكه پديده پولشويي چگونه به وجود ميآيد و چه اهدافي را درپي مي گيرد و نيز چه آثار مخربي را بر اقتصاد يك كشور در جزء و بر اقتصاد جهاني دركل مي گذارد از اهداف اساسي اين گزارش ويژه مي باشد.
مطالعه قوانين و مقررات خاصي كه براي مقابله با «پول سياه» وجود دارد و اينكه دول جهاني كه نگران اقتصاد آينده خود مي باشند چه سياستهايي را درجهت كنترل سوداگران اقتصادي به كار مي گيرند از موضوعات و پرسشهاي مهم ديگر است كه در اين گزارش به آنها پاسخ داده شده است با هم ميخوانيم.
دلايل و آثار مخرب پول شويي
اگر منابع مالي را روي دوم سكه اقتصاد در يك جامعه بدانيم و باور داشته باشيم كه اين منابع اثرگذار بر توسعه اقتصادي هستند، چنانچه شرايطي فراهم شود تا اقتصاد از شكل رسمي به سوي عملكردهاي غيررسمي حركت كند، پس منابع مالي نيز در شرايطي غيرمتعادل و آسيب پذير به فعاليت خود ادامه خواهند داد و مي دانيم كه اگر اقتصادجوامع در مسيرهاي غيررسمي شكل بگيرند و گسترش يابند فعاليتهاي مالي غيررسمي به صورت پولهاي غيرمتشكل در بخش هاي غيررسمي فعاليت خواهندكرد. چنين پولهايي سويه غيرمتشكل از يك اقتصاد را بزرگ كرده و نوعي اختلال كه خود ناشي از عدم تشكل ساختاري است به وجود ميآورند. در چنين حالتي اگر كوشش شود تا پولهاي غيرمتشكل وارد اقتصاد متشكل شود، پديده ناپسند پولشويي خلق مي شود كه نتيجه اش برهم خوردن تراز و تعادل عموميدراقتصادمتشكل است.
به اعتقاد كارشناسان مالي و اقتصادي چنانچه تعادل عمومي يك اقتصاد برهم بخورد، تمامي سياستهاي بخش مالي بيهويت شده و تاثيرگذاري خود را از دست مي دهند.
شايد به نظر برسد كه اندازه اين مشكل همان است كه گفته شد اما مشكل بزرگتر اين است كه پولهاي نامشروع در بسياري موارد، ازطريق نهادهاي مالي رسمي وارد بازار مي شوند. از اين رو پولشويي اهميت مي يابد و بايد به نتايج مخرب آن توجه جدي شود.
شايد بتوان گفت كه پولشويي جرم بزرگ جهان هزاره سوم شده است. اما هنوز مفهوم و آثار تخريبي آن آنطور كه بايد در ممالك پيشرفته كه ادعاي مبارزه با اين پديده نه چندان نوپا را دارند، ناشناخته مانده است.
واقعا پولشويي چيست و چه عواملي باعث رشد اين پديده ناخوشايند مي شود؟ بسياري معتقدند پولشويي روندي است كه طي آن، حجم هنگفتي از پول كه از راه غيرقانوني مانند قاچاق يا هر فعاليت غيرقانوني و زيرزميني به دست آمده و به ظاهر به درآمدي قانوني تغييرشكل ميدهد.
ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيتهاي مافيايي دهه 1930 آمريكا مطالعه كرد. طي آن سالها، فعاليتهاي گستردهاي در برخي مراكز آمريكا، همچون نيويورك، صورت مي گرفت. آنها پولهاي كلاني از اخاذي و قاچاق به دست ميآوردند و لازم بود صورتي مشروع و قانوني به اين پولها بدهند. يك راه براي اين كار، خريد كسب وكارهاي به ظاهر مشروع و آميختن درآمدهاي غيرقانونيشان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين فعاليتها به دست مي آمدند. رختشويخانهها، ازجمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افرادي همچون آل كاپون مزيتي انكارناپذير داشت.
در مقابل، برخي نيز معتقدند كه انتساب ريشه اين اصطلاح به فعاليت گروههاي مافيايي دهه 1930 يك افسانه است و وجه تسميه پولشويي درست از آن روست كه به دقت آنچه را كه رخ داده است، بيان ميكند: پول سياه يا غيرقانوني با يك مجموعه نقل وانتقال، شسته و تميز ميشود. به هرحال، پولشويي اصطلاح به نسبت تازه اي است كه نخستين بار در جريان رسوايي واترگيت در سال 1973 پديدار شد و نخستين دفعه اي كه دريك چارچوب حقوقي و قانوني مطرح گرديد، در سال 1982، در دادگاهي در آمريكا بود، و از آن پس، در سطح گسترده اي به كار رفت و كاربرد متداولي در سرتاسرجهانيافت.
در يكي از گزارشهاي سازمان ملل در سال 1993، مهمترين ويژگيهاي پولشويي چنين برشمرده شد: «ماهيت جهاني، قابليت انعطاف و انطباق عمليات، بهره جويي از آخرين تمهيدات فناورانه و كمكهاي تخصصي، مهارت موجود در عمليات پولشويي و منابع عظيم موجود درآن».
به هر تقدير، دلايل پولشويي كم و بيش روشن است. كافي است ريشه واقعي درآمد حاصل از فعاليت غيرقانوني پنهان شود، يا بتوان اين درآمد را دراختيار و كنترل داشت، ودرنهايت، كافي است براي انبوه نقدينگي حاصل از ارتشا، فساد، جنايت و جز آن، ظاهري قانوني ايجادشود.
بدين ترتيب، چنانكه گفته شد، در جريان پولشويي، براي آنكه ريشه هاي درآمد نامشروع و غيرقانوني پنهان شود، اين درآمد درگير فعاليت تازه اي با ظاهر مشروع و قانوني مي شود. هرچند پولشويي مستلزم مجموعه پيچيده اي از عمليات مالي است، به طورعام، شامل سه گام اصلي ميشود.
نخستين گام، گردش فيزيكي وجوه نقد است. اين مرحله به استقرار مصطلح است، و طي آن، درآمد غيرقانوني براي مثال نزد بانك يا انواع نهادهاي مالي رسمي يا غيررسمي سپرده گذاري مي شود؛ يا به خارج ارسال مي شود و درنهادهاي مالي خارجي پس انداز مي گردد، يا با آن كالاهاي باارزشي همچون آثار هنري، فلزات و سنگهاي گرانبها، كه بعدا بتوان به راحتي آنها را فروخت، خريداريميشود.
دومين گام، كوشش براي پنهان كردن منبع اصلي مالكيت با ايجاد لايه هايي از دادوستدهاي پيچيده مالي است. با اين كار، مسير حسابرسي مبهم و پنهان مي شود. اين مرحله به لايه گذاري موسوم است. در اين مرحله، شبكه بغرنجي از دادوستدهاي مالي صورت مي گيرد. گاه اين كار با استفاده از انتقال الكترونيك وجوه انجام مي شود با توجه به اينكه اكنون روزانه حجمي در حدود 1000 ميليارد دلار ازطريق شبكه الكترونيك جابه جا مي شود و نزديك به يك ميليون نقل و انتقال الكترونيكي وجود دارد كه اغلب آنها مشروع و قانوني است، اطلاعات كافي براي آگاهي از ماهيت پولي كه جابه جا مي شود، وجود ندارد. ازاين رو، اين شبكه فرصتي استثنايي براي پولشويان پديد مي آورد تا پولهاي سياه را جا به جا كنند. ديگر شكلهاي مورداستفاده دادوستدهاي پيچيده با كارگزاران سهام، كالاها و معاملات آتي است.
در آخرين مرحله فرايند پولشويي كه به درهم آميزي مصطلح است، پول غيرقانوني در يك نظام موجه مالي و اقتصادي ادغام مي شود و مانند ديگر داراييهاي موجود، شكلي مشروع پيدا مي كند. با انجام موفقيت آميز اين مرحله، تميز ثروت قانوني و غيرقانوني از يكديگر به دشواري امكانپذير است. روشهاي معمولي كه در اين مرحله از آن استفاده مي شود، عبارتند از: تاسيس شركتهاي گمنام در كشورهايي كه حق رازداري در آنها تضمين مي شود؛ ارسال اعلاميه هاي دروغين صادرات – واردات كالا كه طي آن پولشو امكان مييابد پول را از شركت يا كشور به شركت يا كشور ديگر انتقال دهد؛ و آسانترين روش، انتقال الكترونيكي پول به يك بانك قانوني از بانكي است كه در تملك پولشوهاست.
فعاليتهاي اقتصادي مستعد پول شويي
بهترين و موثرترين روش براي پولشويي دراختيار داشتن بانك است. هنگامي كه يك نهاد بانكي يا يكي از مقامهاي اصلي آن در فعاليت پولشويي همكاري داشته باشد، فرايند پولشويي نسبتا آسان خواهدبود. ديگر زمينه مستعد پولشويي، بازارهاي آتي است. در اين بازارها، تمام دادوستدها به نام كارگزاران انجام مي شود، نه مشتريان آنها. پولشوها مي توانند با خريد يك كالا و فروش آن و صرفا دادن كميسيوني به كارگزاران پولهاي خود را تميز كنند. نهادهاي مالي غيربانكي و امثال آن نيز همچون بانك مي توانند در خدمت پولشويي قرار گيرند. قمارخانه ها نيز جذابيت ويژه اي براي پولشويان دارد. علاوه بر موردهاي بالا، فعاليتهايي كه در آن كالاهاي گرانقيمتي عرضه مي شود كه قابل نقل و انتقال هستند و در بسياري از موارد، معمولا حالت نقدي دارند، حوزه هاي جذاب پولشويي به شمار مي رود. بازار اشياي عتيقه و طلا و جواهر، برجسته ترين مثالهاي موجودهستند .
با همه اين تفاصيل، چه حجمي از پول سالانه درجهان شسته مي شود؟ هيچ كس حجم واقعي پولشويي را نمي داند. اما همه اذعان دارندكه حجم پول سياهي كه سالانه شسته مي شود، سربه صدها ميليارد دلار مي زند. براساس آخرين برآوردها، اكنون سالانه بيش از 500 ميليارد دلار در جهان پولشويي مي شود؛ و حال به جرأت ميتوان گفت كه پولشويي سرتاسر جهان را فراگرفته است.از كشورهاي حوزه كارآييب در آمريكاي لاتين كه جولانگاه قاچاقچيان موادمخدر است، تا جنوب اروپا، و بازارهاي نوظهور شرق آسيا و تا كشورهاي سوسياليستي سابق، رشد مستمر جرايم اقتصادي، سازوكارهاي ناكافي مالياتي و قدرت دولتها و فرار گسترده سرمايه، همه نشانه هاي نمايان پولشويي است.
تدبير: بررسي دلايل، اهداف و آثار پولشويي در اقتصاد و نيز نحوه مبارزه با آن را با يكي از صاحبنظران مسايل اقتصادي درميان گذاشتيم. اين صاحبنظر آقاي دكتر اسدالله فرزين وش، دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران مي باشد كه در ادامه نظريات و ديدگاههاي ايشان را مي خوانيم: ابتدا دلايل پيدايش پولهاي سياه: به نظر من بهتر است به مفهوم پولشويي توجه نماييم. پولشويي مترادف است با پنهان كاري مالي و آن به معني تبديل پولهاي حاصل از درآمدهاي غيرقانوني (به اصطلاح پولهاي كثيف) به پولهاي تميز و قانوني با استفاده از خلاءهاي قانون در سيستم پولي و بانكي كشورها مي باشد. پس وجود خلاءهاي قانوني در سيستم پولي و بانكي هر كشور و نحوه عملكرد آن مي تواند زمينه هاي پولشويي را در آن كشور فراهم نمايد. مثلا امكان دريافت و پرداخت نقدي ارقام در حجم وسيع، زمينه مناسبي براي ايجاد پولشويي فراهم مي نمايد. افرادي كه به دليل طمع وحرص زياد براي مال اندوزي به جريان پولشويي كمك مي نمايند، ميتوانند حسابداران، وكلا، واسطه گران مالي، و صاحبان حرف مرتبط با بازار پولي و مالي باشد. اين افراد معمولابه صورت مستقيم درجريان پولشويي دخالت نمينمايند بلكه عمليات غيرقانوني پولشويان را مخفي نگه مي دارند.
وجود زمينه هاي پولشويي در يك كشور امكان استفاده از آن را براي استفاده صاحبان درآمدهاي نامشروع داخل و خارج از آن كشور را فراهم مي آورد چرا كه وجود اين زمينه ها راههاي لازم براي تبديل و واردكردن درآمدهاي غيرقانوني را به داخل سيستم پولي و بانكي كشور بدون اينكه منشا و منبع اين پولها مشخص گردد، فراهم مي آورد. به اين ترتيب اهداف پولشويي مشخص مي گردد كه همانا تبديل پولهاي كثيف (غيرقانوني) به پولهاي نظيف (قانوني) است.
منشا پولهاي غيرقانوني، وجود فساد گسترده يك كشور ومعاملات آن مي باشد. ولي رشد حقيقي پولشويي و نهادينه شدن آن مربوط به قاچاق موادمخدر است. علل فساد در يك كشور متفاوت است مانند ضعف سازمانهاي نظارتي، وجود دولتهاي رانت خوار كه فساد مالي را گسترش مي دهند، پايين بودن سطح حقوق و دستمزد بخش كاركنان دولتي، عدم توجه به عملكرد در تشويق و تنبيه، تخصيص نادرست بودجه هاي كلان دولتي، اختيارات وسيع بدون مسئوليت پاسخگويي، و عدم تمكين صاحب منصبانبهقوانين.
وسعت دخالت دولت در اقتصاد يك كشور در صورت ضعف دستگاههاي نظارتي ميتواند زمينه هاي فساد را گسترش دهد. شركتهاي داخلي و چندمليتي در معامله با رژيم هاي فاسد دچار مشكل هستند. در چنين شرايطي اوضاع بر وفق مراد شركتهايي پيش مي رود كه درعين ناكارايي به اصول اخلاقي پايبند نيستند. وجود يك نظام ناسالم امكان فعاليت براي اين نوع شركتها را فراهم مي سازد. لذا مبارزه رهبران اين كشورها با عارضه هاي فساد مالي در داخل مي تواند با تلاشهاي بينالمللي براي محدودساختن پديده فساد مالي در فعاليتهاي بين المللي هماهنگ گردد.
از اهداف مبارزه (داخلي و بين المللي) عليه فساد مالي، تلاش براي جلوگيري از پنهان كردن درآمدهاي مشكوك توسط صاحب منصبان آلوده به فساد، و همچنين درآمدهاي حاصله از انواع معاملات قاچاق است. و اين درحقيقت همان مبارزه با پولشويي است كه موجب افزايش هزينههاي ارتكاب جرايم سازمان يافته خواهدشد. در مسئله پولشويي مهمترين موضوع مبارزه با پولشويي درآمدهاي حاصل از معاملاتقاچاق عليالخصوص موادمخدرميباشد.
تدبير: آثار مخرب پولشويي كدامند؟ دكتر فرزين وش: اگر خلاء هاي قانوني در يك كشور موجبات پولشويي را در آن كشور فراهم آورد؛ اين امر زمينه گسترش اعمال خلاف قانون در داخل كشور را فراهم نموده و موجبات سرازير شدن پولهاي غيرقانوني از ساير كشورها به داخل كشور را فراهم مي نمايد. گسترش زمينه هاي پولشويي امكان اجتناب از پرداخت ماليات و كنترلهاي ارزي را نيز فراهم مي آورد. به اين ترتيب مسئولين پولي كشور توان كنترل و مديريت ورود و خروج منابع مالي را از دست مي دهند. لذا ممكن است فعاليتهاي پولشويي ساختار مالي يك كشور را از بنيان مت كند. به علاوه امكان پولشويي در داخل يك كشور موجبات بدبيني بينالمللي عليه آن كشور فراهم مي آورد و ممكن است كشور را با محدوديتهاي جدي تجاري و مناسبات مالي بين المللي روبرو سازد. درصورتي كه پولشويي به حدغيرقابل كنترلي گسترش يابد، ممكن است آن كشور دچار تحريم هاي بينالمللي نيز گردد.
تدبير: نقش قوانين و مقررات و دولتها براي مقابله با اين عارضه اقتصادي چيست؟
دكتر فرزين وش: به دليل آثار مخربي كه پولشويي مي تواند در اقتصاد بين الملل ايجاد نمايد، تلاشهاي زيادي براي ايجاد موافقتنامه هاي بين المللي انجام گرفته است. ازجمله مهمترين اين موافقتنامه ها مي توان به كنوانسيون وين (1998) براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روان گردان و كنوانسيون شوراي اروپا (1990) كه با موضوع «تطهير، جستجو، ضبط و توقيف درآمدهاي خلاف قانون» تصويب شده است اشاره كرد. شايد مهمترين تشكيلات فعال در زمينه كنترل عمليات تطهير پولهاي آلوده «گروه ويژه مبارزه با تخلفات مالي» (1989) است. در اين گروه نمايندگاني از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي توسعه، هنگكنگ، سنگاپور، كشورهاي حوزه خليج فارس و كميسيون اروپا در آن عضويت دارند. اين گروه براي مبارزه با پولشويي پيشنهادهاي مختلفي به اعضاي خود ارائه نموده اند. كه ازجمله اين پيشنهادها ممنوعيت افتتاح حسابهاي بي نام و نشان است. هرچه بازارهاي نوپا و مراكزمالي (بهشت هاي مالي) بيشتر در عمليات پولشويي مورداستفاده قرار گيرد، مشكل مبارزه با اين پديده نيز به شكل جديدتري موردتوجه قرار مي گيرد.
در كشور ما براي مبارزه با پولشويي حدود پنج سال قبل لايحه اي توسط دولت انتقالی اسلامی افغانستان(بانك مركزي و قوه قضائيه) تنظيم و به شورای وزیران تقديم گرديد كه پس از تصويب آن توسط شورای وزیران و تاييد ریس دولت جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گرديد. ، جهت اجرا به بانكهاي كشور ابلاغ شده است كه از اين بخشنامه به عنوان يك ابزار حقوقي براي كنترل حسابهاي مشكوك استفاده ميشود.
چهره تيره اقتصاد
براي نشان دادن نقش زيانبار پولشويي در اقتصاد، لازم است حجم گسترده اين فعاليت در مقايسه با كل اقتصاد نشان داده شود. برآورد بخش اقتصاد زيرزميني، درواقع، حجمي از پولشويي را كه اقتصاد درگير آن است، نشان مي دهد. براساس برآوردها، در استراليا حجم اقتصاد زيرزميني بين 4 تا 21 درصد از توليد ناخالص داخلي است. در آلمان 2 تا 11 درصد، ايتاليا 10 تا 33 درصد، ژاپن 4 تا 51 درصد، بريتانيا 1 تا 51 درصد، ايالات متحده 4 تا 33 درصد و در روسيه حجم اقتصاد زيرزميني تقريبامعادل كل توليد ناخالص داخلي است.
براساس مطالعات اقتصادي پژوهشگران انگليسي، طي دهه 90 ميلادي حجم پول شسته شده در نظام مالي جهان، حدود پانصد ميليارد دلار بوده كه كم و بيش معادل دو درصد توليد ناخالص داخلي كل جهان بوده است. اما اين رقم امروز به 5/4 درصد افزايش يافته است.
نتايج اصلي اين مطالعه كه در نشريه فايننشيال تايمز منتشر شده است، نشان داده است كه:
- جرم اهميت انكارناپذيري در تبيين تفاوت ميان كشورهاي صنعتي دارد، به نحوي كه 10 درصد افزايش درشمار جرايم با 10 درصد كاهش تقاضاي پول همراه است.
- رابطه بين جرم و تقاضاي پول در دو دهه 1980 و 1990 تغيير يافته است. بدين نحو كه در آغاز، افزايش جرم منجر به افزايش تقاضا براي پول مي شد، ولي اكنون منجر به كاهش تقاضا براي پول مي شود. به عبارت ديگر، روشهاي پولشويي تغيير يافته و از نظام بانكي و نقدي به سوي بازارهاي موازي مالي، ابزارهاي پيچيده غيرپولي (نظير ابزارهاي مشتقه) و احتمالا تهاتر، تغيير جهت داده است.
امروز نيز جرم، پولشويي و فعاليت زيرزميني در مقياسي گسترده رخ مي دهد. از اين رو، سياست سازان اقتصاد كلان بايد آن را به طور جدي مدنظر قرار دهند. اما از آنجا كه دشوار بتوان حجم اين فعاليتها را اندازه گرفت، آنها داده هاي اقتصادي را مختل كرده و كوشش دولت را براي مديريت اقتصاد بغرنج مي سازند. به علاوه، توانايي شناخت كشور و محل انتشار پول، و محل اقامت دارندگان سپرده، كليد درك رفتار پولي است. تا آنجا كه تقاضاي پول درميان كشورها به سبب پولشويي تغيير ميكند، به داده هاي پولي نادرست و گمراهكننده منجر مي شود و پيامدهاي ناگواري بر روي نوسان بهره و نرخ ارز خواهد گذاشت. اين موضوع، بويژه در كشورهاي با اقتصاد دلاري، يعني اقتصادهايي كه در آن ارز جايگزين پول ملي شده است، صدق مي كند.
آثار پولشويي را نيز بر توزيع درآمد بايد در نظر گرفت. از آنجا كه پولشويي و فعاليتهاي مجرمانه، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاري هاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاري هاي پرخطر، كوتاهمدت و پربازده در بخش تجاري ميشود پس فرارمالياتي رايج مي شود كه اين اثر زيانباري بر اقتصاد كلان و برنامهريزيهاي درازمدت خواهد گذاشت.
پولشويي آثار اقتصادي غيرمستقيمي نيز دارد. مانند دادوستدهاي غيرقانوني و بازدارندگي مبادلات قانوني. براي مثال، مشاهده شده كه دادوستدهاي ارزي كه كاملا نيز قانوني است، به علت آنكه با پولشويي مي تواند همراه باشد، مطلوبيت كمتري يافته است.
اما شيوه هاي مقابله با اين پديده سياه چيست؟ شايد بتوان آنها را درموارد زير خلاصه نمود:
- سياستهاي مقابله با پولشويي دربرابر حذف مقررات مربوط به كنترل ارزي قرار ميگيرند كه معمولا اثر مستقيم آزادسازيهاي ارزي و گسترش حجم مبادلات بين المللي، موجبات ايجاد فرصت براي پنهان ساختن منبع و ريشه درآمدهاي غيرقانوني را فراهم مي آورد. از اين روي، مقابله با پولشويي مستلزم ايجاد كنترلهاي ارزي است. البته در اين زمينه، اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند از آنجا كه كنترل ارزي منجر به ايجاد بازارهاي موازي مي شود كه با اقتصاد زيرزميني پيوسته است. بالطبع، روش مناسبي براي مقابله با پولشويي نيست. عده اي ديگر براين اعتقادند كه براي مقابله با اين پديده، بايد درجهت توسعه بازارهاي مالي، از معيارهاي ديگري استفاده كرد. يك روش گسترش چارچوب گزارشدهي و سرپرستي ارزي به سازمانهايي نظير كميته هاي ارزي است كه كمتر ديوانسالارانه هستند.
- فعاليتهاي پولشويي مي تواند بخشهايي از نظام مالي را تضعيف كند و اداره بانكها را دشوار سازد. در چنين حالتي، سرپرستي و نظارت موثر بر بازارهاي مالي ضروري است.
- يكي از شاخص ترين دلايل گسترش فعاليتهاي غيرقانوني، فرارمالياتي است. از اين رو، مهمترين پيامد آن، كاهش درآمدهاي دولتي خواهدبود. در بسياري از كشورها، كسري درآمد دولت، مشكل اصلي اقتصاد است و آنها را به اتخاذ برنامههاي تثبيت اقتصادي هدايت كرده است.
- روش موثر ديگر براي مقابله با پولشويي گزارشدهي مستمر مالي و ايجاد يك نظام شفاف اطلاعاتي است كه در آن، اطلاعات به صورت جامع و روزآمد عرضه مي شود.
در دو دهه گذشته، بارها و بارها بر ضرورت آزادسازي اقتصادي، گشايش بازارها، حذف مقررات و موانع و امثال آن تاكيد شده است و اين موارد را پيششرطهاي ضروري براي رشد اقتصادي برشمرده اند. اما با اين حال، اگرچه در چارچوب نظري، اتخاذ اين سياستها با گسترش استفاده از سازوكارهاي بازار ميتواند باعث افزايش كارايي اقتصادي شود، اما درعمل، اتخاذ اين تدابير، ميتواند بر دامنه بخشهاي زيرزميني و غيرقانوني بيفزايد كه اين با تمهيداتي همچون پولشويي نظام اقتصادي را دستخوش بيثباتي كرده و به طريق اولي، برنامه هاي توسعه پايدار را غيرموثر و غيرعملي خواهدكرد.
در چنين حالتي، اتخاذ سياستهاي آزادسازي و گشايش اقتصادي و اتكاي بيشتر به سازوكار بايد همراه و همگام با سياستهاي اصلاح ساختار اقتصاد و ايجاد نظامهاي شفاف نظارتي و قانونگذاري باشد.
پول شويي و نهادهاي مالي
نهادهاي مالي در خط مقدم مبارزه عليه پولشويي قرار دارند. از يك سو، پولشويان اين نهادها را موردنظر وهدف قرار ميدهند، واز سوي ديگر، نهادهاي مالي نيز براساس مقررات وظيفه دارند به دقت بر دادوستدهاي مالي نظارت كنند. براي مثال، در انگلستان، سازمانهاي مالي ملزم هستند هرگونه دادوستد مشكوك، و علاوه بر آن، تمام مبادلات بيش از 10000 پوند را گزارش كنند. از اين رو، نهادهاي مالي از دو جهت از پولشويي متاثر مي شوند:
١ – در زمينه قانوني، به دليل الزاماتي كه قوانين موجود بر دوش آنها قرار مي دهند.
٢ – در زمينه مالي، به دليل ضرورت تامين نظر ناظران بر فعاليت آنها. نهادهاي مالي ملزم اند نظامهايي ايجاد كنند كه بازدارنده پولشويي باشد و به مقامات ذيربط كمك كند كه با جريان پولشويي مقابله نمايند.
در كشورهاي مختلف، براساس مقررات و قوانين موجود، الزامات قانوني مختلفي بر دوش نهادهاي مالي است. ازجمله اين الزامات، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- ايجاد روشهايي براي تصديق هويت مشتريان .
- ايجاد روشهاي مناسب ثبت حسابها با هدف شناسايي دقيق حجم دادوستدها.
- ايجاد روشهاي گزارش دهي داخلي درمورد دادوستدهاي مشكوك و شبههبرانگيز .
- آموختن الزامات قانوني به كاركنان.
-آموختن روشهاي شناسايي و گزارشدهي موارد شبهه برانگيز پولشويي به كاركنان.
درصورت عدم رعايت موارد بالا توسط كاركنان نهادهاي مالي، آنان مجرم شناخته مي شوند و برحسب قوانين موجود در كشورهاي مختلف، ممكن است محكوم به زندان يا پرداخت جريمه شوند. درعين حال، قانون الزاماتي نيز بر دوش تك تك شهروندان مي گذارد. هر شهروند نيز موظف است به وظايف قانوني خويش در اين زمينه عمل كند. در غير اين صورت، درحالتي كه آگاهانه به پولشويي كمك كند، محكوم به مجازات خواهدشد. فعاليتهاي بانكي، مهمترين و مستعدترين زمينه را براي پولشويي فراهم مي آورد، بويژه آنكه بانك ماهيت حقوقي بين المللي داشته باشد درنتيجه نظارت و سرپرستي بر آن، بسيار دشوار مي شود. درمجموع، درصورتي كه يك نهاد بانكي يا برخي مقامات اصلي آن، به فعاليت پولشويي كمك كنند. اين فعاليت با سهولت بسيار زيادي انجام خواهدشد. نظامهاي موازي بانكداري و سازمانهاي مالي غيربانكي كه به فعاليتهاي متعارف بانكي، نظير گرفتن سپرده و اعطاي وام مي پردازند نيز زمينههاي مستعدي براي پولشويي فراهم مي آورند. بازار دادوستدهاي آتي نيز زمينه مساعدي براي پولشويي است. در اين بازارها، كارگزاران به نام خود دادوستد مي كنند و هويت واقعي مشتريان پنهان مي ماند. افزون بر اين، پولشويان ميتوانند پولهاي تميزشده خود را به بازار سرمايه منتقل كنند و چهره سرمايه گذاران در سهام و اوراق قرضه را به خود بگيرند. براساس چنين فعاليتهايي، حضور پولشويان در بخشهاي غيررسمي اقتصاد بويژه در امر خريد منابع پساندازي سنتي، نظير فلزات گرانبها و كالاهاي بادوام يا آثار هنري پررنگ تر اما نظارت بر آنها كم رنگ تر خواهدشد.
پرسشي كه پديد مي آيد، اين است كه با توجه به گستره عظيم و تنوع و گوناگوني شگفت انگيز حضور پولشويان در بازارهاي مالي، براي كاهش آثار زيانبار پولشويي، چه اقداماتي مي توان انجام داد؟
اكنون مي دانيم كه پولشويي جرمي سازمان يافته است كه ويژگيهاي زير را دارد:
- فعاليت گروهي است كه توسط بيش از يك نفر انجام مي شود؛
- جرمي است كه درازمدت و مستمر است؛
- در سطح بين المللي رخ مي دهد و فقط محدود به مرزهاي ملي نمي شود؛
-مقياسي بزرگ دارد؛
- سود حاصل از آن، اغلب صرف فعاليتهاي غيرقانوني و غيرموجه خواهدشد.
اين ويژگيها، نشان دهنده نوع بسيار خاصي از فعاليتهاي زيانبار است كه در سطح توسعه يافته آن، شكلي به شدت پيچيده و بغرنج پيدا مي كند.
نتیجه
پولشویی یا قانونی جلوه دادن منابع و عواید حاصل از ارتکاب جرایم به سان پرده ای ضخیم است که بر روابط تجاری و بانکی کشور انداخته می شود که اگر ممنوعیت قانونی و دقت و سرعت مجریان قانون در میان نباشد با مخلوط کردن عواید نامشروع با اموال مشروع در گردشهای بی حد و حصر مالی به تدریج پایه های اقتصاد کشور متزلزل ساخته که نتیجتا تزلزل اقتصاد ثباتی برای امنیت ملی باقی نمی گذارد.
اهمیت پولشویی در تقابل با امنیت ملی در سه موضوع نهفته است:نخست در ماهیت جرم. دوم در ارتباط با سایر جرایم مخاطره آمیز علیه امنیت و سوم در شیوه ارتکاب. پولشویی ماهیتا نوعی فساد مالی و اداری است که چون بر اساس یک فرایند یا گردش مالی نمود می یابد فساد را چون توری بر روابط تجاری، اداری و بانکی می افکند. از حیث ارتباط با سایر جرایم، پولشویی موقعیتی انعطاف پذیر دارد که نسبت به برخی جرایم حالت موخر و نسبت به برخی جرایم دیگر موقعیت مقدم دارد. نسبت به قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم دیگر که مشخصه اصلی آنها در به بار نشستن عواید نامشروع است پولشویی به ئنبال آنها دستاویزی برای مشروعیت بخشیدن به منابع کثیف و مخفی کردن جرایم مقدم یا اصلی است. نسبت به تروریسم و جرایمی از این دست که مشخصه اصلی آنها غیر مالی بودن است پولشویی به عنوانی رفتار غیر قانونی مقدم نقش زمینه سازی برای تحقق آنها را دارد. از این رو تامین مالی تروریسم در سایه روابط مالی با منابع غیر مشخص بهتر میسر می شود و بالاخره از حیث شیوه ارتکاب چنانچه پولشویی از طریق رفتارهای جنایی سازمان یافته و یا در فضای مجازی رایانه و اینترنت و واسطه های الکترونیکی ارتکاب یابد، جسارت و اطمینان خاطر مرتکب یا مرتکبین در انجام مراحل پولشویی و همچنین سطح، دقت و سرعت ارتکاب خیره کننده خواهد بود.
محقق: نجمان فهرست موخذ:
فریده آریاپور کتاب پولی شویی
حسن عالم پوری تهدید علیه امنیت داخلی
http://www.moneylaunderingconference.
تطهیر پولی( پول شویی) چیست
محقق نجمان
سال 1388
پولشويی عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام براي مخفی كردن يا تغيير ظاهر و هويت نامشروع پول و درآمد حاصل از فعاليتهايی نامشروع . به عبارت بهتر، پولشويی، تطهير پول حاصل از فعاليتهای مجرمانه در مقياس بزرگ گروهي، به صورت مستمر و دراز مدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور نيز فراتر رود. پولشويی آثار زيانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتی اقتصاد، تضعيف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، كاهش كنترل دولت بر سياستهای اقتصادی و فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادی مردم، بي اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادي كشور و... بخشي از اين آثار است.
ضرورت تدوين و تصويب قانون پولشويي در اقتصاد افغانستان چيست؟
افغانستان يكي از معدود كشورهايي بود كه قانون مبارزه با پولشويی نداشت. با اين كه پيشينه اقدامهای بين المللي براي مبارزه با پولشويي و تدوين راهكارهای آن به سالهاي ميانی دهه 1980 ميلادي باز مي گردد، اما اين اقدام در كشور ما با تأخير زيادي روبرو شده است. در سال 1989 گروههاي منطقه ای مانند اتحاديه اروپا، شورای اروپا و سازمان كشورهای آمريكايي اقدام به تدوين قوانين محكم مبارزه با پولشويي كردند، اما ما در افغانستان تا به حال تمهيداتی به اين منظور نداشتيم و اين يك نياز كشور است. كشور ما افغانستان محل ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و امكان پولشويی چنين وجوهی در بانكهاي ما بسيار است. در واقع چون ما مكانيسمهای كنترلي در نظام بانكی نداريم امكان ورود و خروج هر پولی بدون رديابي منبع و منشأ آن وجود دارد و اصولاً كنترلي روي اين وجوه نيست. البته اين بعد خارجي قضيه است. در بعد داخلي نيز ما با پديده اقتصاد دلالی و زيرزميني مواجه هستيم. سؤال اين است كه اين شبكه از كدامين منابع مالي تغذيه مي شود؟ واقعيت آن است كه پولهای در گردش اين شبكه ها تاكنون بدون هيچ گونه محدوديتي جا به جا مي شد و كنترلی روي آن نبود. اين خلأ امكان سوء استفاده زيادي به شبكه اقتصاد زيرزميني مي داد كه بدون توجه به منشأ پول هر چه مي خواهد بكند. از سوي ديگر كشور ما در حال حركت به سوی اقتصاد خصوصی است. در اقتصاد خصوصی ما مسأله خصوصي سازی و انتقال مالكيتها را داريم و بيم آن مي رود كه پولهای كثيف يا پشت اين فرآيند مخفی شوند و يا روند آن را به خطر اندازند. بنابراين بسيار ضروری بود كه ما چنين قوانينی را داشته باشيم.
مكانيسم عملكردي قانون مبارزه با پولشويي چيست؟
اين قانون در محيط شبكه بانكي كشور اجرا مي شود و به منشأ و تحركات پولهاي زياد توجه دارد. در واقع پولهای مشكوك مورد تعقيب يا مراقبت قرار مي گيرد و اين امر در رسيدگي به جرايم امروزه برتری خود را بر كارهای پليسی نشان داده است. قانون پولشويی راههاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليتهای مشكوك را محدود و قابل شناسايی مي كند و با فراهم آوردن نرم افزارهايی، بخصوص در نظام بانكی، امكان بررسي و گزارش دهي پولهای كلان بي منشأ يا با منشأ مشكوك را فراهم مي كند. از سوي ديگر ارگانهای پليسي يا قضايي مي توانند تحركات مالي برخي افراد يا گروهها يا شبكه هاي غير مجاز در زمينه جرائم را رديابی و كنترل كنند. در یک جمع بندی, شريان مالي كشور داراي يك فيلتر مي شود كه پولهای كثيف در آن گير مي كنند.
پرسش اين جاست كه آيا اجراي اين قانون در بانكها مردم را محدود نكرده و به حريم خصوصي اطلاعات مالي آنها تجاوز نمي كند؟
خير، چرا كه اصولاً كنترل پولشويي مربوط به پولهاي بسيار بزرگ است كه منشأ مشكوك دارند. پولهاي بزرگ شايد كمتر از يك درصد مبادلات بانكي ما را تشكيل دهد و در اقتصاد افغانستان اين پولها بيشتر در اختيار سازمانها و نهادهاي دولتي است و كمتر دست اشخاص است. بنابراين مكانيسمهای كافي براي عدم تجاوز به حقوق خصوصي در متن قانون پيش بيني شده و از اين جهت جای نگرانی نيست.
مقدمه :
پولشويي از جمله فعاليت هاي ناسا لم اقتصادي است كه خود زا ييده و در عين حال تكميل كننده فعاليت هاي مجرمانه ديگري به حساب مي آيد. چنين فعاليتي نه تنها اقتصاد كشورها ، روابط اجتماعي و سياسي آن ها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار مي دهد . به همين علت ، بررسي ا ثرت منفي و نحوه مبارزه با آن در دستور كار سياست گذاران ا قتصادي و مورد توجه دستگاه قضا يي كشورها قرار گرفته است . گرچه تلاش زيادي در جهت مبارزه با اين جرم مالي انجام گرفته ،به علت پيچيدگي عمليات پولشويي و گستردگي آثار و تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي آن از يك سو ، و فقدان تحقيق و پژوهش هاي لازم براي شناسايي اين پديده ، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر ، توفيق چنداني به دست نيامده است .
اقتصاد افغانستان به علت قرار گرفتن در كريدور فعاليت هاي قاچاق ، فعال بودن بخش هاي زير زميني ، نبود قوانين و مقررات لازم براي مبارزه با پولشويي ، به حساب مي آيد . از اين رو ، لازم است با ت دو چندان ، ضمن برخورد با پديده پول شويي ، به تدوين و اجراي سياست هايي به منظور جلوگيري از پيدايش زمينه و شرايط تحقق آن اقدام شود .
اين مقاله با هدف تبيين و شناسايي پديده پولشويي و آثار منفي اقتصادي آن نوشته شده ، از دو قسمت تشكيل مي شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشويي و اين كه پولشويي در كجا ، به چه منظوري و چگونه انجام ميگيرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسي آثار و تبعات اقتصادي آن خواهيم پرداخت .
پولشويي چيست و به چه منظور انجام مي گيرد ؟
در مقالات و سخنراني هاي ايراد شده ، عمدتاً ، پولشويي را به معناي قانوني كردن درآمدهاي غير قانوني ، مشروع كردن پول هاي نامشروع يا تطهير پول هاي حرام تعريف نموده اند . اما ، واقعيت اين است كه در عمليات پولشويي نه در آمدهاي غير قانوني ، قانوني مي شود نه پول حرامي تطهير مي شود و نه پول نامشروعي به پول مشروع تبديل مي شود . قانوني شدن يا مشروع بودن هردرآمدي ( فارغ از بار ارزشي كه اين مفاهيم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادي ، نه تنها بايد ضرري به اقتصاد يك كشور نداشته باشد ، بايد به عنوان يك عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش كند .
در عمليات پولشويي ، به عنوان يك فعاليت مجرمانه مالي ، درآمدهايي كه زاييده فعاليت هاي غير قانوني است به گونه اي با درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي قانوني در مي آميزد كه امكان شناسايي و تفکيك آن ها از يكديگرممكن نيست و مي توان از اين درآمدهاي غير قانوني با حداقل ريسك براي فعاليت هاي ديگري در آينده استفاده كرد . عمليات پول شويي به منظور تأمين منابع براي فعاليت هاي مجرمانه بعدي در مقايسه با ديگر آثار منفي آن از اهميت بيشتري برخوردار است . اين كه پولشويي مي تواند به عنوان يك جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسيت به وجود آمده براي مبارزه با پولشويي و مجازات در نظر گرفته شده و براي آن به ميزان بيش از مجازات لحاظ شده براي جرائم منشاء مي تواند به همين دليل باشد . انجام هر فعاليت مجرمانه نيازمند شرايط و محيط مناسب براي تحقق آن جرم است . شناسايي اين شرايط براي جلوگيري از وقوع جرم اهميت زيادي دارد . بررسي ماهيت جرم پولشويي و شواهد موجود نشان مي دهد كه پولشويي در محيطي كه شرايط زير را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .
O كريدور فعاليت ها مجرمانه و غير قانوني باشد.
O بخش هاي غير رسمي اقتصادي فعال باشند.
O بخش هاي رسمي ، به خصوص بازار مالي از كارايي لازم برخوردار نباشد.
O قوانين ضد پولشويي چندان فعال نباشد.
O ريسك عمليات پولشويي چندان قابل توجه نباشد.
O بازارهاي مالي به صورت حاشيه اي و توسعه نيافته ای مرتبط با بازارهاي مالي پيشرفته وجود داشته باشد .
O روش هاي پول شويي براي دست اندر كاران بازارهاي مالي قانوني ، بانك ها و ديگر عوامل اجرايي شناخته شده نباشد و به راحتي بتوان درآمد به دست آمده را براي فعاليت هاي مجرمانه ديگر به مكان هاي ديگر انتقال داد.
ماده 6 کنوانسیون پالرمو مصوب سال 2000 (کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی) رفتارهای صفحه بعد را پولشویی دانسته و از کشورها خواسته است تا در قوانین داخلی خود نسبت به جرمانگاریشان مبادرت ورزند:
١- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است بهمنظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشأ غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
٢- اخفاء یا کتما ن ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و ا نتقال یا ما لکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه ا ین دارایی از عواید حاصله از جرم میباشد.
طبق این تعریف پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم باعلم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم بهمنظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج ـ اختفاء، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده است.
آيا امكان اندازه گيري حجم عمليات پولشويي وجود دارد ؟
جواب صريح و روشن اين است كه ، متأسفانه ، تاكنون روش قابل قبولي براي اندازه گيري حجم پولشويي ارايه نشده است . با توجه به وابستگي عمليات پولشويي با فعاليت هاي غير رسمي اقتصادي طبيعي است كه نبايد انتظار برآورد حجم پولشويي را داشته باشيم . گرچه در مطالعات تجربي به عمل آمده روش هايي ارايه شده كه از آن جمله مي توان روش پنج درصد GDP هر كشور ، بررسي مازاد پس انداز در نظام بانكي ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنين روش خرد به شكل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم را نام برد . اما هيچ يك از اين روش ها توان برآورد دقيق و قابل قبول حجم پولشويي را نداشته اند .
مراحل پولشویی
پول شویی از حیث روابط بانکی و مبادلا تی فرایندی است متشکل از سه مرحله متمایز که این سه مرحله در طول همدیگر قرار میگیرند و ممکن است به شیوههای مختلف نمود یابند. این سه مرحله با توجه به قانونگذاری ملی و بین المللی صورت گرفته در ارتباط با این پدیده اعتبار حقوقی ندارد و بیشتر یک مرحله بندی اقتصادی و مدیریتی است؛ چه ظهور سه مرحله فوق حکایت از یک فرایند مرکب از اجزای متفاوت دارد که نزدیک ترین ارتباط را با جرم مستمر دارد ا ما باید دانست جرم مستمر که عبارتست از تداوم رفتار فیزیکی جرم در طول زمان از اجزای مرکب تشکیل نمی یابد و بلکه یک رفتار است مبتنی بر استمرار. اما فرایند پولشویی در قالب مراحل سه گانه هر کدام متضمن انجام رفتارهای متفاوت است به همین دلیل در اسناد بین المللی و مقررات کیفری کشورها به این مراحل ا شاره نشده وبلکه به رفتارهای تشکیل دهنده آنها اشاره شده است که اکثر آنها نیز آنی است.از این رو پول شویی مجموعا جرمی آنی است. مراحل پولشویی به شرح زیر است:
١ـ مرحله جاسازی یا استقرار
اولین مرحله از مراحل سهگانه پولشویی ناظر به شیوههایی برای وارد ساختن عواید جرم در معاملات یا مبادلات تجاری قانونی است. بانکها و سایر نهادهای مالی مهمترین دستاویز پولشوها در اتخاذ تدابیر برای استقرار عواید ناشی از جرم در سیستم مالی و تجاری است. این مرحله هر چند ساده به نظر میرسد اما در جائیکه عواید جرم هنگفت باشد میتواند خطرناک باشد و تردید دیگران را برانگیزاند؛ به همین دلیل کارمندان بانک با شخصی که پول هنگفت وارد سیستم بانکی و مالی میکند و سابقه شناخت از او ندارند به دیده تردید نگاه میکنند، به همین دلیل اکثر پولشوها که ردپایی در سیستم مالی ندارند، پولهای کثیف را وارد مراکز یا نهادهایی میکنند که بهطور مستقیم مأمورین دولتی در ارتباط نباشند و یا اینکه آنها را تبدیل به اجناس دیگری کرده و از طریق آن اجناس دست به معامله و تجارت میزنند.
٢ـ مرحله پوششدهی یا استتار
در این مرحله پول نامشروع در درون مرکز یا مؤسسه مالی که قبلاً در آن جاسازی شده به چندین شاخه تقسیم شده یا از درون چندین مؤسسه عبور داده شده یا بهنحوی درستکاری میشود که تنها یک چهره غیر حقیقی از مبدأ و مأخذ پول به جای بماند. استفاده از واسطههای الکترونیکی و کارتهای بدهی و اعتباری در این مرحله به وفور دیده میشود. پرداخت منظم مالیات از سوی پولشوها پس از تغییر شکل ما ل نامشروع و یا حتی گران کردن قیمت اجناسی که در مرحله اول جانشین پول نامشروع شدهاند، میتواند از دستاویزهای فریبنده مرتکبین پولشویی در این مرحله باشد. معاملا ت پیچیده در سطح بینالمللی در لا یهگذاری پول نامشروع و استتار منشأ آن از جمله معاملات سهام و دلا لی نیز بسیار مؤثر است.
٣ـ مرحله بازگردانی یا ادغام
در آخرین مرحله از مراحل پولشویی، پول نامشروع با چهرهای قانونی دوباره فعال میشود
فعالیت در راستای اعمال قانونی باشد یا غیر قانونی. در این مرحله از شگردها ی مختلفی استفاده میشود. الف: ایجاد شرکتهای بینام یا با نام مستعار در کشورهای که حق حفظ اسرار یا حریم خصوصی تضمین گردیده است. مجرمان سپس با ا نجام معاملا ت قانونی آتی از محل وجوه تطهیر شده به خودشان وام میدهند و حتی در بازپرداخت وا م ادعای معافیت مالیا تی میکنند. ب: ارسال صورت حسابهای غیرواقعی صادرات و واردات کالا ها یی که افزایش قیمت زیادی دارند به تطهیرکنندگان اجازه میدهد که پول را از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقا ل دهند و صورت حسابهای ابرازی منشأ پول را قانونی جلوه میدهد. ج: یک روش ساده تر ارسال پول از بانک متعلق به خود تطهیرکنندگان به بانکهای موجود در مأمنها یا بهشت های مالیاتی است.
منابع پول کثیف
منابع پول کثیف به رفتارهای غیرقانونی گفته میشود که در اثر ارتکاب آنها عواید نامشروع حاصل میشود و باید دید این رفتارهای غیرقانونی یا به عبارت بهتر منابع پول کثیف به آن سان که در پولشویی قابل طرح هستند، کدامند؟
در مقررات بینالمللی و بهویژه کنوانسیون پالرمو عواید حاصله از جرم بهصورت مطلق بیان شده است و مشخص نیست جرایم مقدم بر پولشویی شامل چه جرایمی میشود آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از اینکه کوچک و غیرسازمان یافته و موردی باشند یا شدید و سازمانیافته میشود. همچنان که در تعاریف پیشگفته از پولشویی و تعاریف مشابه سه رویکرد در ارتباط با منابع پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست: اینکه جرایم مقدم باید جرایم مالی و اقتصادی باشند؛ یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد ؛مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد؛ مشمول منابع پولشویی میگردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی بهعنوان جرایم مقدم برای پولشویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند. فارغ از هر سه رویکرد که هر کدام به وجهی قابل دفاع هستند؛ در عمل هر سه، مورد پذیرش مقررات داخلی و بین المللی قرار گرفته است اما جنبه امنیتی پولشویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید هستند که غالبا به صورتت سازمان یافته ارتکاب می یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهمترین منابع پول کثیف جرایم سازمانیافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به «تثلیث نامقدس» تعبیر می شود:
١ـ جرایم سازمان یافته
جرایم سازمانیافته به دو دسته جرایم سازمانیافته ملی و فراملی تقسیم میشود و جرایم سازمانیافته یا باندی در سطح داخلی جنبه عام داشته و به هر گروه و باندی که برای ارتکاب جرایم اعم از اینکه این جرایم علیه اموال باشند یا اشخاص و امنیت تشکیل یافته، اطلاق می شود و منظور از جرایم سازمانیافته در سطح داخلی بهعنوان منبع پول کثیف، جرایمی است که علیه اموال یا به قصد تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منافع مالی ارتکاب مییابند؛ مثل کلاهبرداری یا اختلاس شبکه ای .
اما جرایم سازمانیافته فراملی طبق کنوانسیون پالرمو به جرایمی اطلاق میشود که توسط یک گروه تشکل یافته، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای یک دوره زمانی مشخص استمرار داشته و با قصد انجام یک یا چند جرم شدید یا اعمال مجرمانه مندرج در این کنوانسیون بهمنظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی بهصورت هماهنگ فعالیت میکنند، ارتکاب یابد.
خصیصه برجسته جرایم سازمانیافته فراملی، داشتن جنبه مالی است و از آنجا که توسط یک گروه متشکل از سه نفر یا بیشتر که در یک دوره معین فعالیتهای مجرمانه میکنند و همچنین فعالیتهای مجرمانه آنها فراتر از مرز کشورها و در سطح بینالمللی نمود مییابد عواید هنگفتی از ارتکاب جرایم به بار میآورد که تنها فرایند پول شویی میتواند این عظمت و هنگفتی را از دید قانون و مجریان آن مخفی نگه دارد.
٢ـ قاچاق
قاچاق عبارتست از صادر کردن، وارد کردن یا خرید و فروش یا نقل و انتقال غیرقانونی موضوعاتی نظیر مواد مخدر، انسان، کالا و عتیقهجات و غیره. قاچاق اگر بهصورت سازمانیافته و توسط گروهی بیش از سه نفر صورت گیرد در ذیل جرایم سازمان یافته قرار میگیرد اما از آنجا که قاچاق در بسیاری از موارد بدون وجود گروه یا سازمان یافتگی آن تحقق مییابد و بنا به سود سرشاری که از قاچاق عاید مرتکب آن میشود به عنوان منبعی جداگانه و اصلی برای پول شویی مطرح میشود.
٣ـ تروریسم
تروریسم در مفهوم رایج عبارتست از توسل به خشونت، برای ایجاد رعب و هراس یا تهدید به آن. در نظر برخی از حقوقدانان اقدامات تروریستی هر چند به صورت سازمان یافته ارتکاب یابند در زمره جرایم سازمان یافته تلقی نمیشوند؛ زیرا جرایم سازمانیافته بهویژه جرایم سازمان یافته فراملی با انگیزههای مالی ارتکاب مییابند و حال آنکه اقدا مات تروریستی با انگیزههای سیاسی . اقدامات تروریستی فی نفسه بهعنوان جرایم مقدم برای پول شویی تلقی نمیشوند اما تأمین مالی تروریسم میتواند یکی از منابع اصلی برای مخفی نگه داشتن رفتارهای غیرقانونی مرتبط با تأمین مالی تروریسم باشد هر چند به نظر میرسد در این جا تأمین مالی تروریسم متضمن تحصیل عواید ناشی از جرم نیست و بلکه در این جا پول یا مال در خدمت جرم دیگری که مال نیست قرار میگیرد اما به هر حال تأمین مالی تروریسم از طریق فرایند پولشویی قابلیت قانونی جلوه دادن را داراست. البته این نکته نیز قابل ذکر است که افرادی که در سازمانهای تروریستی فعالیت میکنند از هر حیث آماده ورود به جرایم سازمانیافته یا قاچاق مواد مخدر بهعنوان وسیلهای جهت تحصیل منفعت شخصی یا تهیه پول برای مساعدت مالی به پیشبرد ایدئولوژی خود هستند.
نکته قابل ذکر این است که مراحل پول شویی با شیوههای پول شویی متفاوت است. مراحل پول شویی همان مراحل سهگانه پیشگفته است اما شیوههای پول شویی روشهای متنوع و متعددی است که به واسطه آن مراحل سهگانه پول شویی تشکل میگیرند که مهمترین آنها عبارتند از تصفیه پول یا تبدیل پول کوچک به درشت، استفاده از بانکهای فا سد، استفاده از سیستم حواله در خارج از سیستم بانکی،استفاده از معاملات نقدی در تبدیل پول به جواهرات و اشیای گران قیمت ، درخواست وام به تبع سپرده گذاری قبلی، تنظیم صورت حسابهای جعلی برای مراجع و اشخاص متقاضی پول کثیف، تبدیل مبادلات بانکی کلان به مبادلات .کوچک، استفاده از پوششهای تجاری مشروع، استفاده از مناطق آزاد تجاری و سرمایه گذاری در این مناطق،استفاده از بانکهای کشورهایی (نظیر سوئیس) که به موجب قانون ملزم به رازداری هستند، انفجار ستاره ،ایجاد سازمانهای خیریه، و غیره. البته باید گفت که فضای سایبر و پول شویی از طریق مبادلات و واسطههای الکترونیکی به عنوان جدید ترین اشکال پول شویی صرفاً بهعنوان شیوه ارتکاب مطرح نیستند، بلکه اساسا بستر جدیدی برای پول شویی به بازیگری پول الکترونیکی ظهور کرده است.
آثار و تبعات منفي پولشويي بر اقتصاد چيست ؟
الف- تخريب بازار مالي
عمل انتقال و جريان وجوه و پس اندازها بين تقاضا كننده ها و عرضه كننده ها توسط نظام مالي يك كشور انجام مي شود . بيشتر اقتصاد دانان بر اين باورند كه بازارهاي مالي نقش كليدي در رشد و توسعه اقتصادي دارند . به اعتقاد آن ها ، تفاوت در ارايه خدمات توسط بازارهاي مالي باعث تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها مي شود . به طور كلي ، گسترش خدمات مالي بهتر و كارا مدتر رشد اقتصادي بالا ئي را ايجاد مي كند و در مقابل ، ايجاد مانع بر سر راه فعاليت هاي مالي ، رشد اقتصادي را با كندي مواجه مي سازد . ثبات بازار مالي به سازگاري و تعامل بين دو عنصر عرضه كننده و تقاضا كننده منابع در آن متكي است . تغيير در رفتار اين عناصر به عواملي بستگي دارد كه سياست گذاران با برنامه ريزي مناسب مي توانند آن عوامل را تحت تأثير قرار داده و از نظر مالي بازار را به سمتي كه تمايل دارند هدايت كنند . عمليات پول شويي منابع زيادي از پول را وارد بازار مالي مي كند كه اين ورود منابع تابع عواملي شناخته شده و قابل كنترل نيست . از سوي ديگر ، در زمان معيني براي انجام دادن يك فعاليت غير قانوني ديگر حجم عظيمي از پول را به صورت ناگهاني از بازار خارج مي سازد كه اين هم بدون اطلاع و تحت تأثير عواملي غير از عوامل موثر بر جريان فعاليت قانوني بازارهاي مالي است . چنين حركتي ، چه ورود نامعقول و چه خروج ناگهاني منابع ، بازار مالي را با مشكل مواجه كرده و ، در واقع ، كارآمدي آن را در اقتصاد كاهش ميدهد. به دنبال انجام شدن چنين عملياتي از جانب پول شويان و ايجاد مانع بر سر راه فعاليت هاي صحيح بازار مالي اعتماد صاحبان منابع از اين بازار از بين خواهد رفت . اعتماد به بازارهاي مالي نقش تعيين كننده اي در جذب منابع داخلي و خارجي در بخش توليدي اقتصاد دارد كه در صورت حاكم شدن بي اعتمادي بر بازار مالي ، انگيزه صاحبان منابع براي استفاده از اين بازارها از بين خواهد رفت .
در اقتصاد هاي مبتني بر نرخ بهره ، ورود چنين منابع فراواني به بازار و ، همچنين ، خروج نابهنگام آن نرخ بهره را تحت تأثير قرار مي دهد . مي دانيم در اين بازارها نرخ بهره نقش اساسي و مهمي در تدوين روابط اقتصادي دارد. طبيعي است نوسانات و آشفتگي در چنين متغيري ديگر متغير هاي اقتصادي را با بي ثباتي رو به رو مي كند .
همچنين ، عمليات پول شويي در يك اقتصاد باز ، كه مي تواند موجب ورود و خروج منابع از يك كشور بدون توجه به حجم فعاليت اقتصادي آن كشور شود ، نرخ ارز را تحت تأثير منفي قرار مي دهد كه نتيجه آن به هم ريختگي بخش خارجي اقتصاد و به دنبال آن ، عدم تعادل در بخش هاي داخلي اقتصاد خواهد بود . چون نرخ ارز يكي از متغير هاي مهم و كليدي در اقتصاد باز به شمار مي رود . نكته مهم ديگر اين كه ، موسسه هاي مالي كه با تكيه بر جرايم ايجاد مي شوند و در بازارهاي مالي قانوني جايگاهي پيدا مي كنند ، قدرت بيشتري براي مديريت دارايي هايشان به دست مي آورند كه اين امر باعث مي شود در بازارهاي مالي به عنوان يك قدرت انحصاري عمل كرده جريان هدايت بازار را به سود خود تغيير دهند .
ب- تخريب بخش خصوصي
فرايند عمليات پول شويي كه سرآخر منجر به ورود درآمدهاي غير قانوني به فعاليت هاي به ظاهر قانوني ميشود میتواند فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي را كه در چهارچوب مقررات و قانون عمل مي كنند به شكل هاي زیر با مشكل رو به رو كند :
1- مجرمان براي قانوني جلوه دادن درآمدهاي غير قانوني خود از فعاليت هاي به ظاهر موجه استفاده مي كنند . اين فعاليت ها ، كه به منابع درامدي حاصل از قاچاق و فعاليت هاي غير قانوني ديگر دسترسي دارد ، به آنها اجازه مي دهد كه توليدات بنگاه هاي مورد نظر آنها با يارانه فراواني از جانب مجرمان درآمدهاي غير قانوني آنها اداره شود . در نتيجه ، قيمت پيشنهادي آنها براي كالا و خدمات مورد نظر مي تواند حتي كمتر از قيمت تمام شده ساير بنگاه ها باشد . 2- توانايي هاي ظاهري و حمايت هاي چشمگير از جانب دست اندركاران فعاليت هاي مجرمانه سازمان يافته از اين بنگاه ها موجب پيدايش مزيت نسبي براي جذب منابع از بازارهاي مالي براي اين دست از بنگاه ها مي شود . در نتيجه ، در عمل رقابت با آنها دشوار بوده و موجب خروج بنگاه هاي قانوني از جريان فعاليت هاي اقتصادي ميشود.
3 - اين بنگاه هاي قدرتمند در عمل رهبري بنگاه هاي ديگر را در فعاليت هاي خاص به عهده مي گيرند. با توجه به اين نكته ، كه سود حاصل از فعاليت هاي اقتصادي هدف آن ها نبوده و انجام آن صرفاً براي ظاهر سازي و كاهش ريسك استفاده از درآمدهاي غيرقانوني است ، فعاليت مورد نظر را به بي ثباتي و آشفتگي خواهند كشيد. آنها براي مقا صد مجرمانه خود در مقطعي از زمان فعاليت خاصي را انتخاب و روي آن سرمايه گذاري مي كنند ، زماني كه به اهداف خود رسيدند تمامي منابع را ، به يك باره ، از آن فعاليت خارج و آن را با ركود شديد و ورشكستگي رو به رو مي سازند .
ج - تخريب بخش واقعي اقتصاد
مجرمان در يك مرحله از عمليات پولشويي به سرمايه گذاري در يك فعاليت اقتصادي اقدام مي كنند . اين سرمايه گذاري نه براي اهداف توليدي و كسب سود ناشي از توليدات بلكه ، براي تأمين مقا صد مجرمانه آنها صورت میگیردآنها به طور معمول در جاهايي سرمايه گذاري مي كنند كه نقش مؤثري در ايجاد اشتغا ل و رشد اقتصادي ندارد . مثلاً در بعضي از مقاطع زماني براي كلوپ هاي تفريحي ، هتل ، ساختمان سازي ، آژانس هاي خدماتي و مانند اينها سرمايه گذاري مي كنند كه اين عمل نه به خاطر وجود تقاضاي واقعي براي اين كالاها و خدمات بلكه به خاطر علاقه مجرمانه براي تدارك محيطي با ريسك كمتر به منظور انجام فعاليت هاي مجرمانه ديگر انجام مي شود . اين دسته از فعاليت ها درآمد معين و ثابتي ندارند . بنابراين ، در صورت فعال شدن قوانين ضد پولشويي ، آنها با تمسك به درآمد متغير حاصل از چنين فعاليتي راه گريز مي يابند . طبيعي است ، زماني كه به اهداف خودشان رسيدند ، منابع خود را به سرعت از اين فعاليت ها خارج و آن را با ورشكستگي رو به رو ميسازند . فعال كردن بعضي از فعاليت هاي غير مفيد از نظر اقتصادي موجب مي شود كه حتي ديگر منابع قانوني نيز به آن فعاليت ها روي آورند . در نتيجه ، كمبود منابع در فعاليت هاي ضروري انتقاد دوباره منبع را به فعاليت هاي مفيد از بين مي برد .
د - عدم تعادل در بخش خارجي اقتصاد
يكي از برنامه هاي مجرمان براي انتقال درآمد هاي غير قانوني به كشورهاي ديگر استفاده از كانال واردات و صادرات است . بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه بخش زيادي از اين فعاليت ها مربوط به كالاها و خدمات لوكس و غير ضروري براي رشد اقتصادي است . كه به قيمت ارزان وارد كشور شده و در نتيجه بازار مصرف داخلي را به خود جذب كرده و در نهايت موجب ورشكستگي بخش توليدي در داخل مي شود . علاوه بر آن ، درآمد حاصل از ورود اين كالاها و فروش آن در داخل صرف سرمايه گذاري و يا خريد كالاها و خدمات داخلي نمي شود بلكه براي مقاصد مجرمانه به فعاليت هاي غير قانوني در داخل يا خاريج كشور اختصاص مي يابد . در بعد صادرات هم اگر فعاليت هايي از جانب آن ها صورت گيرد اولاً ؛ بيشتر بر كالاهاي لوكس و عتيقه متمركز مي شود و ثانياً ؛ درآمدهاي حاصل از اين نوع صادرات به داخل كشور باز نمي گردد . نتيجه همه اين فعاليت ها عدم تعادل در بخش خارجي اقتصاد و ، به دنبال آن ، بي ثباتي در اقتصاد داخلي خواهد بود .
ه- تأثير منفي بر توزيع درآمد
ديگر اثر پولشويي تأثير منفي بر توزيع درآمد در جامعه است . فعاليت هاي مجرمانه اقتصادي و به دنبال آن ، عمليات پولشويي درآمد را به نفع كساني توزيع مي كند كه تمايلي براي به كار گيري آن ها در بخش توليدي و سرمايه گذاري واقعي ندارند ، در نتيجه ، وضعيت درآمدي دولت نيز با مشكل مواجه مي شود و دولت براي دستيابي درآمد مورد نياز خود مجبور به افزايش نرخ مالياتي گردد كه اين امر موجب ايجاد تنگنا و فشار بر فعاليت هاي قانوني مي شود و در نهايت توزيع عادلانه درآمد را تحت تأثير منفي قرار مي دهد .
ن- افزايش ريسك براي فعاليت هاي خصوصي سازي
مجرمان با دخالت در بازهاي مالي و شركت در مزا يده ها با پيشنهاد قيمت هاي بالاتر ، با توجه به ميزان بالاي دارايي ، اولاً تلاش مي كنند عوايد غيرقانوني خود را با درآمدهاي قانوني مخلوط كنند و ثانياً فعاليت هاي خصوصي سازي را به ضرر رشد و توسعه اقتصادي جهت دهند . بديهي است ،در چنين وضعيتي سياست خصوصي سازي با موفقيت همراه نخواهد بود .
ک- مانعي براي جهاني شدن اقتصاد
در زمينه جهاني شدن اقتصاد بحث و جدل هاي زيادي صورت گرفته است . اگر بپذيريم كه جهاني شدن يك واقعيت اجتناب ناپذير بوده و بايد به دنبال سياست مناسبي براي بهره گيري صحيح از منافع جهاني شدن باشيم ، پولشويي و عمليات مربوط به آن اين سياست ها را با مشكل رو به رو مي سازد . مخلوط كردن عوايد غيرقانوني با درآمدهاي قانوني در قالب جهاني شدن اقتصاد راحت تر انجام مي گيرد . گرچه ، اين نظر به اين معنا نيست كه به دنبال بهره گيري از منافع جهاني شدن اقتصاد نباشيم ، بلكه با وجود فعاليت هاي مجرمانه پولشويي ، هزينه چنين حركتي افزايش مي يابد . موارد اشاره شده در مباحث فوق ، تنها بعضي از آثار و تبعات منفي اقتصادي پولشويي است كه براي كاهش اين آثار زيان بار نياز به تلاش همه جانبه اي از جانب سياست گذاران اقتصادي و دستگاه قضايي است . پولشويي به عنوان يك فعاليت مجرمانه در هر جاي دنيا مي تواند اتفاق بيفتد بنابراين ، مبارزه با آن بايد به عنوان يك مسؤوليت جهاني براي تمامي كشورها به حساب آيد . يكي از پديده هاي شومي كه طي چند دهه اخير در اقتصاد كشورها از يك سو و در سطح اقتصاد جهاني از سوي ديگر ريشه دوانده است پديده سياه پول شويي است. در جريان اين آفت اقتصادي پولهايي كه فاقد خاستگاه موجه و مشروع هستند در روندي كه ظاهري از فعاليتهاي قانوني دارند، قرار ميگيرند و چهره واقعي شان پنهان ميماند.
بسياري از كارشناسان مالي و نظريه پردازان مسايل جهاني سازي يا يكسان سازي اقتصادها و بازارهاي مالي براين اعتقادند كه رشد پديده پولشويي را بايد در جريانات چنددهه اخير در سطح جهان بررسي ومطالعه كرد. جرياناتي مانند رشد بسيار سريع بازارهاي مالي طوري كه تعادل ميان بخشهاي مختلف مالي را برهم زده است يا دگرگوني هاي فناوري و علمي مانند توسعه و پيشرفت بسيار شگرف در ارتباطات و رايانه ها در زمينه دادوستد مالي و درنهايت روند جهاني شدن و درهم آميخته شدن اقتصادهاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر. از آنجا كه جابهجايي پولها فراتر از مرزهاي ملي رفته و به علت ادغام هرچه بيشتر بازارها اين جابه جايي با سهولت بيشتري نسبت به چنددهه قبل امكانپذير شده است.بنابراين با برهم خوردن تعادل ميان بخشهاي مختلف اقتصادي چه در سطح ملي و چه جهاني و نيز رشد سريع تكنولوژيكي در تمام زمينهها به كمك توسعه ارتباطات، اين احتمال وجود دارد تا سوداگريهاي مهلك مالي در شكلهاي جديدي از جرايم اقتصادي رشد يابد كه يكي از اين جرايم ميتواند پديده پول شويي باشد. براساس آمارهاي جديد اقتصادي در اروپا و آمريكا، حجم هنگفت از پول سياه، اين تصور غلط را دامن زده است كه مي توان با ادغام آن در اقتصاد كشورها، بسياري از كمبودهاي مالي در سطح ملي و حتي در سطح بين الملل را تامين كرد غافل از اينكه ماهيت چنين پولهايي به علت نامشروع بودنشان و نيز بي ثباتي يا سيا ل بودن، چنين امكاني را فراهم نمي آورد. از اين رو نه تنها نمي تواند تامين كننده منابع مالي توسعه براي دولتها باشد بلكه باعث تخريب يا ايجاد اختلا ل در روند سياستهاي توسعه اي حكومتها نيز خواهدشد و نوعي ناپا يداري يا بي ثباتي را نيز در اوضاع اقتصادي ايجاد خواهدكرد. اين امر موجب شده است تا بيش از يكصد كشور به مبارزه با اين شيطان مالي برخيزند و چارچوبها و مقررات قانوني خاصي را براي برخورد با چنين پديده ا ي تدوين نمايند.
اما راههاي وا قعي و اساسي براي مقابله با پولشويي كه سلامت اقتصادي جوامع را به مخاطره انداخته است چيست؟ آيا تنها با تدوين مقررات مقطعي مي توان با اين پديده كه توان خشكا ندن ريشه هاي اقتصادي يك كشور را دارد، به مبارزه برخاست يا با يد آن را به علت داشتن ماهيت فراملي در چارچوبهاي گسترده همكاريهاي بين المللي مطالعه كرد؟
واردشدن به چنين مباحثي نظريات كارشناسانه و دقيقي را مي طلبد كه بدون بررسي كامل و اساسي راه به ناكجا خواهد رفت.
اينكه پديده پولشويي چگونه به وجود ميآيد و چه اهدافي را درپي مي گيرد و نيز چه آثار مخربي را بر اقتصاد يك كشور در جزء و بر اقتصاد جهاني دركل مي گذارد از اهداف اساسي اين گزارش ويژه مي باشد.
مطالعه قوانين و مقررات خاصي كه براي مقابله با «پول سياه» وجود دارد و اينكه دول جهاني كه نگران اقتصاد آينده خود مي باشند چه سياستهايي را درجهت كنترل سوداگران اقتصادي به كار مي گيرند از موضوعات و پرسشهاي مهم ديگر است كه در اين گزارش به آنها پاسخ داده شده است با هم ميخوانيم.
دلايل و آثار مخرب پول شويي
اگر منابع مالي را روي دوم سكه اقتصاد در يك جامعه بدانيم و باور داشته باشيم كه اين منابع اثرگذار بر توسعه اقتصادي هستند، چنانچه شرايطي فراهم شود تا اقتصاد از شكل رسمي به سوي عملكردهاي غيررسمي حركت كند، پس منابع مالي نيز در شرايطي غيرمتعادل و آسيب پذير به فعاليت خود ادامه خواهند داد و مي دانيم كه اگر اقتصادجوامع در مسيرهاي غيررسمي شكل بگيرند و گسترش يابند فعاليتهاي مالي غيررسمي به صورت پولهاي غيرمتشكل در بخش هاي غيررسمي فعاليت خواهندكرد. چنين پولهايي سويه غيرمتشكل از يك اقتصاد را بزرگ كرده و نوعي اختلال كه خود ناشي از عدم تشكل ساختاري است به وجود ميآورند. در چنين حالتي اگر كوشش شود تا پولهاي غيرمتشكل وارد اقتصاد متشكل شود، پديده ناپسند پولشويي خلق مي شود كه نتيجه اش برهم خوردن تراز و تعادل عموميدراقتصادمتشكل است.
به اعتقاد كارشناسان مالي و اقتصادي چنانچه تعادل عمومي يك اقتصاد برهم بخورد، تمامي سياستهاي بخش مالي بيهويت شده و تاثيرگذاري خود را از دست مي دهند.
شايد به نظر برسد كه اندازه اين مشكل همان است كه گفته شد اما مشكل بزرگتر اين است كه پولهاي نامشروع در بسياري موارد، ازطريق نهادهاي مالي رسمي وارد بازار مي شوند. از اين رو پولشويي اهميت مي يابد و بايد به نتايج مخرب آن توجه جدي شود.
شايد بتوان گفت كه پولشويي جرم بزرگ جهان هزاره سوم شده است. اما هنوز مفهوم و آثار تخريبي آن آنطور كه بايد در ممالك پيشرفته كه ادعاي مبارزه با اين پديده نه چندان نوپا را دارند، ناشناخته مانده است.
واقعا پولشويي چيست و چه عواملي باعث رشد اين پديده ناخوشايند مي شود؟ بسياري معتقدند پولشويي روندي است كه طي آن، حجم هنگفتي از پول كه از راه غيرقانوني مانند قاچاق يا هر فعاليت غيرقانوني و زيرزميني به دست آمده و به ظاهر به درآمدي قانوني تغييرشكل ميدهد.
ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيتهاي مافيايي دهه 1930 آمريكا مطالعه كرد. طي آن سالها، فعاليتهاي گستردهاي در برخي مراكز آمريكا، همچون نيويورك، صورت مي گرفت. آنها پولهاي كلاني از اخاذي و قاچاق به دست ميآوردند و لازم بود صورتي مشروع و قانوني به اين پولها بدهند. يك راه براي اين كار، خريد كسب وكارهاي به ظاهر مشروع و آميختن درآمدهاي غيرقانونيشان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين فعاليتها به دست مي آمدند. رختشويخانهها، ازجمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افرادي همچون آل كاپون مزيتي انكارناپذير داشت.
در مقابل، برخي نيز معتقدند كه انتساب ريشه اين اصطلاح به فعاليت گروههاي مافيايي دهه 1930 يك افسانه است و وجه تسميه پولشويي درست از آن روست كه به دقت آنچه را كه رخ داده است، بيان ميكند: پول سياه يا غيرقانوني با يك مجموعه نقل وانتقال، شسته و تميز ميشود. به هرحال، پولشويي اصطلاح به نسبت تازه اي است كه نخستين بار در جريان رسوايي واترگيت در سال 1973 پديدار شد و نخستين دفعه اي كه دريك چارچوب حقوقي و قانوني مطرح گرديد، در سال 1982، در دادگاهي در آمريكا بود، و از آن پس، در سطح گسترده اي به كار رفت و كاربرد متداولي در سرتاسرجهانيافت.
در يكي از گزارشهاي سازمان ملل در سال 1993، مهمترين ويژگيهاي پولشويي چنين برشمرده شد: «ماهيت جهاني، قابليت انعطاف و انطباق عمليات، بهره جويي از آخرين تمهيدات فناورانه و كمكهاي تخصصي، مهارت موجود در عمليات پولشويي و منابع عظيم موجود درآن».
به هر تقدير، دلايل پولشويي كم و بيش روشن است. كافي است ريشه واقعي درآمد حاصل از فعاليت غيرقانوني پنهان شود، يا بتوان اين درآمد را دراختيار و كنترل داشت، ودرنهايت، كافي است براي انبوه نقدينگي حاصل از ارتشا، فساد، جنايت و جز آن، ظاهري قانوني ايجادشود.
بدين ترتيب، چنانكه گفته شد، در جريان پولشويي، براي آنكه ريشه هاي درآمد نامشروع و غيرقانوني پنهان شود، اين درآمد درگير فعاليت تازه اي با ظاهر مشروع و قانوني مي شود. هرچند پولشويي مستلزم مجموعه پيچيده اي از عمليات مالي است، به طورعام، شامل سه گام اصلي ميشود.
نخستين گام، گردش فيزيكي وجوه نقد است. اين مرحله به استقرار مصطلح است، و طي آن، درآمد غيرقانوني براي مثال نزد بانك يا انواع نهادهاي مالي رسمي يا غيررسمي سپرده گذاري مي شود؛ يا به خارج ارسال مي شود و درنهادهاي مالي خارجي پس انداز مي گردد، يا با آن كالاهاي باارزشي همچون آثار هنري، فلزات و سنگهاي گرانبها، كه بعدا بتوان به راحتي آنها را فروخت، خريداريميشود.
دومين گام، كوشش براي پنهان كردن منبع اصلي مالكيت با ايجاد لايه هايي از دادوستدهاي پيچيده مالي است. با اين كار، مسير حسابرسي مبهم و پنهان مي شود. اين مرحله به لايه گذاري موسوم است. در اين مرحله، شبكه بغرنجي از دادوستدهاي مالي صورت مي گيرد. گاه اين كار با استفاده از انتقال الكترونيك وجوه انجام مي شود با توجه به اينكه اكنون روزانه حجمي در حدود 1000 ميليارد دلار ازطريق شبكه الكترونيك جابه جا مي شود و نزديك به يك ميليون نقل و انتقال الكترونيكي وجود دارد كه اغلب آنها مشروع و قانوني است، اطلاعات كافي براي آگاهي از ماهيت پولي كه جابه جا مي شود، وجود ندارد. ازاين رو، اين شبكه فرصتي استثنايي براي پولشويان پديد مي آورد تا پولهاي سياه را جا به جا كنند. ديگر شكلهاي مورداستفاده دادوستدهاي پيچيده با كارگزاران سهام، كالاها و معاملات آتي است.
در آخرين مرحله فرايند پولشويي كه به درهم آميزي مصطلح است، پول غيرقانوني در يك نظام موجه مالي و اقتصادي ادغام مي شود و مانند ديگر داراييهاي موجود، شكلي مشروع پيدا مي كند. با انجام موفقيت آميز اين مرحله، تميز ثروت قانوني و غيرقانوني از يكديگر به دشواري امكانپذير است. روشهاي معمولي كه در اين مرحله از آن استفاده مي شود، عبارتند از: تاسيس شركتهاي گمنام در كشورهايي كه حق رازداري در آنها تضمين مي شود؛ ارسال اعلاميه هاي دروغين صادرات – واردات كالا كه طي آن پولشو امكان مييابد پول را از شركت يا كشور به شركت يا كشور ديگر انتقال دهد؛ و آسانترين روش، انتقال الكترونيكي پول به يك بانك قانوني از بانكي است كه در تملك پولشوهاست.
فعاليتهاي اقتصادي مستعد پول شويي
بهترين و موثرترين روش براي پولشويي دراختيار داشتن بانك است. هنگامي كه يك نهاد بانكي يا يكي از مقامهاي اصلي آن در فعاليت پولشويي همكاري داشته باشد، فرايند پولشويي نسبتا آسان خواهدبود. ديگر زمينه مستعد پولشويي، بازارهاي آتي است. در اين بازارها، تمام دادوستدها به نام كارگزاران انجام مي شود، نه مشتريان آنها. پولشوها مي توانند با خريد يك كالا و فروش آن و صرفا دادن كميسيوني به كارگزاران پولهاي خود را تميز كنند. نهادهاي مالي غيربانكي و امثال آن نيز همچون بانك مي توانند در خدمت پولشويي قرار گيرند. قمارخانه ها نيز جذابيت ويژه اي براي پولشويان دارد. علاوه بر موردهاي بالا، فعاليتهايي كه در آن كالاهاي گرانقيمتي عرضه مي شود كه قابل نقل و انتقال هستند و در بسياري از موارد، معمولا حالت نقدي دارند، حوزه هاي جذاب پولشويي به شمار مي رود. بازار اشياي عتيقه و طلا و جواهر، برجسته ترين مثالهاي موجودهستند .
با همه اين تفاصيل، چه حجمي از پول سالانه درجهان شسته مي شود؟ هيچ كس حجم واقعي پولشويي را نمي داند. اما همه اذعان دارندكه حجم پول سياهي كه سالانه شسته مي شود، سربه صدها ميليارد دلار مي زند. براساس آخرين برآوردها، اكنون سالانه بيش از 500 ميليارد دلار در جهان پولشويي مي شود؛ و حال به جرأت ميتوان گفت كه پولشويي سرتاسر جهان را فراگرفته است.از كشورهاي حوزه كارآييب در آمريكاي لاتين كه جولانگاه قاچاقچيان موادمخدر است، تا جنوب اروپا، و بازارهاي نوظهور شرق آسيا و تا كشورهاي سوسياليستي سابق، رشد مستمر جرايم اقتصادي، سازوكارهاي ناكافي مالياتي و قدرت دولتها و فرار گسترده سرمايه، همه نشانه هاي نمايان پولشويي است.
تدبير: بررسي دلايل، اهداف و آثار پولشويي در اقتصاد و نيز نحوه مبارزه با آن را با يكي از صاحبنظران مسايل اقتصادي درميان گذاشتيم. اين صاحبنظر آقاي دكتر اسدالله فرزين وش، دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران مي باشد كه در ادامه نظريات و ديدگاههاي ايشان را مي خوانيم: ابتدا دلايل پيدايش پولهاي سياه: به نظر من بهتر است به مفهوم پولشويي توجه نماييم. پولشويي مترادف است با پنهان كاري مالي و آن به معني تبديل پولهاي حاصل از درآمدهاي غيرقانوني (به اصطلاح پولهاي كثيف) به پولهاي تميز و قانوني با استفاده از خلاءهاي قانون در سيستم پولي و بانكي كشورها مي باشد. پس وجود خلاءهاي قانوني در سيستم پولي و بانكي هر كشور و نحوه عملكرد آن مي تواند زمينه هاي پولشويي را در آن كشور فراهم نمايد. مثلا امكان دريافت و پرداخت نقدي ارقام در حجم وسيع، زمينه مناسبي براي ايجاد پولشويي فراهم مي نمايد. افرادي كه به دليل طمع وحرص زياد براي مال اندوزي به جريان پولشويي كمك مي نمايند، ميتوانند حسابداران، وكلا، واسطه گران مالي، و صاحبان حرف مرتبط با بازار پولي و مالي باشد. اين افراد معمولابه صورت مستقيم درجريان پولشويي دخالت نمينمايند بلكه عمليات غيرقانوني پولشويان را مخفي نگه مي دارند.
وجود زمينه هاي پولشويي در يك كشور امكان استفاده از آن را براي استفاده صاحبان درآمدهاي نامشروع داخل و خارج از آن كشور را فراهم مي آورد چرا كه وجود اين زمينه ها راههاي لازم براي تبديل و واردكردن درآمدهاي غيرقانوني را به داخل سيستم پولي و بانكي كشور بدون اينكه منشا و منبع اين پولها مشخص گردد، فراهم مي آورد. به اين ترتيب اهداف پولشويي مشخص مي گردد كه همانا تبديل پولهاي كثيف (غيرقانوني) به پولهاي نظيف (قانوني) است.
منشا پولهاي غيرقانوني، وجود فساد گسترده يك كشور ومعاملات آن مي باشد. ولي رشد حقيقي پولشويي و نهادينه شدن آن مربوط به قاچاق موادمخدر است. علل فساد در يك كشور متفاوت است مانند ضعف سازمانهاي نظارتي، وجود دولتهاي رانت خوار كه فساد مالي را گسترش مي دهند، پايين بودن سطح حقوق و دستمزد بخش كاركنان دولتي، عدم توجه به عملكرد در تشويق و تنبيه، تخصيص نادرست بودجه هاي كلان دولتي، اختيارات وسيع بدون مسئوليت پاسخگويي، و عدم تمكين صاحب منصبانبهقوانين.
وسعت دخالت دولت در اقتصاد يك كشور در صورت ضعف دستگاههاي نظارتي ميتواند زمينه هاي فساد را گسترش دهد. شركتهاي داخلي و چندمليتي در معامله با رژيم هاي فاسد دچار مشكل هستند. در چنين شرايطي اوضاع بر وفق مراد شركتهايي پيش مي رود كه درعين ناكارايي به اصول اخلاقي پايبند نيستند. وجود يك نظام ناسالم امكان فعاليت براي اين نوع شركتها را فراهم مي سازد. لذا مبارزه رهبران اين كشورها با عارضه هاي فساد مالي در داخل مي تواند با تلاشهاي بينالمللي براي محدودساختن پديده فساد مالي در فعاليتهاي بين المللي هماهنگ گردد.
از اهداف مبارزه (داخلي و بين المللي) عليه فساد مالي، تلاش براي جلوگيري از پنهان كردن درآمدهاي مشكوك توسط صاحب منصبان آلوده به فساد، و همچنين درآمدهاي حاصله از انواع معاملات قاچاق است. و اين درحقيقت همان مبارزه با پولشويي است كه موجب افزايش هزينههاي ارتكاب جرايم سازمان يافته خواهدشد. در مسئله پولشويي مهمترين موضوع مبارزه با پولشويي درآمدهاي حاصل از معاملاتقاچاق عليالخصوص موادمخدرميباشد.
تدبير: آثار مخرب پولشويي كدامند؟ دكتر فرزين وش: اگر خلاء هاي قانوني در يك كشور موجبات پولشويي را در آن كشور فراهم آورد؛ اين امر زمينه گسترش اعمال خلاف قانون در داخل كشور را فراهم نموده و موجبات سرازير شدن پولهاي غيرقانوني از ساير كشورها به داخل كشور را فراهم مي نمايد. گسترش زمينه هاي پولشويي امكان اجتناب از پرداخت ماليات و كنترلهاي ارزي را نيز فراهم مي آورد. به اين ترتيب مسئولين پولي كشور توان كنترل و مديريت ورود و خروج منابع مالي را از دست مي دهند. لذا ممكن است فعاليتهاي پولشويي ساختار مالي يك كشور را از بنيان مت كند. به علاوه امكان پولشويي در داخل يك كشور موجبات بدبيني بينالمللي عليه آن كشور فراهم مي آورد و ممكن است كشور را با محدوديتهاي جدي تجاري و مناسبات مالي بين المللي روبرو سازد. درصورتي كه پولشويي به حدغيرقابل كنترلي گسترش يابد، ممكن است آن كشور دچار تحريم هاي بينالمللي نيز گردد.
تدبير: نقش قوانين و مقررات و دولتها براي مقابله با اين عارضه اقتصادي چيست؟
دكتر فرزين وش: به دليل آثار مخربي كه پولشويي مي تواند در اقتصاد بين الملل ايجاد نمايد، تلاشهاي زيادي براي ايجاد موافقتنامه هاي بين المللي انجام گرفته است. ازجمله مهمترين اين موافقتنامه ها مي توان به كنوانسيون وين (1998) براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روان گردان و كنوانسيون شوراي اروپا (1990) كه با موضوع «تطهير، جستجو، ضبط و توقيف درآمدهاي خلاف قانون» تصويب شده است اشاره كرد. شايد مهمترين تشكيلات فعال در زمينه كنترل عمليات تطهير پولهاي آلوده «گروه ويژه مبارزه با تخلفات مالي» (1989) است. در اين گروه نمايندگاني از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي توسعه، هنگكنگ، سنگاپور، كشورهاي حوزه خليج فارس و كميسيون اروپا در آن عضويت دارند. اين گروه براي مبارزه با پولشويي پيشنهادهاي مختلفي به اعضاي خود ارائه نموده اند. كه ازجمله اين پيشنهادها ممنوعيت افتتاح حسابهاي بي نام و نشان است. هرچه بازارهاي نوپا و مراكزمالي (بهشت هاي مالي) بيشتر در عمليات پولشويي مورداستفاده قرار گيرد، مشكل مبارزه با اين پديده نيز به شكل جديدتري موردتوجه قرار مي گيرد.
در كشور ما براي مبارزه با پولشويي حدود پنج سال قبل لايحه اي توسط دولت انتقالی اسلامی افغانستان(بانك مركزي و قوه قضائيه) تنظيم و به شورای وزیران تقديم گرديد كه پس از تصويب آن توسط شورای وزیران و تاييد ریس دولت جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گرديد. ، جهت اجرا به بانكهاي كشور ابلاغ شده است كه از اين بخشنامه به عنوان يك ابزار حقوقي براي كنترل حسابهاي مشكوك استفاده ميشود.
چهره تيره اقتصاد
براي نشان دادن نقش زيانبار پولشويي در اقتصاد، لازم است حجم گسترده اين فعاليت در مقايسه با كل اقتصاد نشان داده شود. برآورد بخش اقتصاد زيرزميني، درواقع، حجمي از پولشويي را كه اقتصاد درگير آن است، نشان مي دهد. براساس برآوردها، در استراليا حجم اقتصاد زيرزميني بين 4 تا 21 درصد از توليد ناخالص داخلي است. در آلمان 2 تا 11 درصد، ايتاليا 10 تا 33 درصد، ژاپن 4 تا 51 درصد، بريتانيا 1 تا 51 درصد، ايالات متحده 4 تا 33 درصد و در روسيه حجم اقتصاد زيرزميني تقريبامعادل كل توليد ناخالص داخلي است.
براساس مطالعات اقتصادي پژوهشگران انگليسي، طي دهه 90 ميلادي حجم پول شسته شده در نظام مالي جهان، حدود پانصد ميليارد دلار بوده كه كم و بيش معادل دو درصد توليد ناخالص داخلي كل جهان بوده است. اما اين رقم امروز به 5/4 درصد افزايش يافته است.
نتايج اصلي اين مطالعه كه در نشريه فايننشيال تايمز منتشر شده است، نشان داده است كه:
- جرم اهميت انكارناپذيري در تبيين تفاوت ميان كشورهاي صنعتي دارد، به نحوي كه 10 درصد افزايش درشمار جرايم با 10 درصد كاهش تقاضاي پول همراه است.
- رابطه بين جرم و تقاضاي پول در دو دهه 1980 و 1990 تغيير يافته است. بدين نحو كه در آغاز، افزايش جرم منجر به افزايش تقاضا براي پول مي شد، ولي اكنون منجر به كاهش تقاضا براي پول مي شود. به عبارت ديگر، روشهاي پولشويي تغيير يافته و از نظام بانكي و نقدي به سوي بازارهاي موازي مالي، ابزارهاي پيچيده غيرپولي (نظير ابزارهاي مشتقه) و احتمالا تهاتر، تغيير جهت داده است.
امروز نيز جرم، پولشويي و فعاليت زيرزميني در مقياسي گسترده رخ مي دهد. از اين رو، سياست سازان اقتصاد كلان بايد آن را به طور جدي مدنظر قرار دهند. اما از آنجا كه دشوار بتوان حجم اين فعاليتها را اندازه گرفت، آنها داده هاي اقتصادي را مختل كرده و كوشش دولت را براي مديريت اقتصاد بغرنج مي سازند. به علاوه، توانايي شناخت كشور و محل انتشار پول، و محل اقامت دارندگان سپرده، كليد درك رفتار پولي است. تا آنجا كه تقاضاي پول درميان كشورها به سبب پولشويي تغيير ميكند، به داده هاي پولي نادرست و گمراهكننده منجر مي شود و پيامدهاي ناگواري بر روي نوسان بهره و نرخ ارز خواهد گذاشت. اين موضوع، بويژه در كشورهاي با اقتصاد دلاري، يعني اقتصادهايي كه در آن ارز جايگزين پول ملي شده است، صدق مي كند.
آثار پولشويي را نيز بر توزيع درآمد بايد در نظر گرفت. از آنجا كه پولشويي و فعاليتهاي مجرمانه، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاري هاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاري هاي پرخطر، كوتاهمدت و پربازده در بخش تجاري ميشود پس فرارمالياتي رايج مي شود كه اين اثر زيانباري بر اقتصاد كلان و برنامهريزيهاي درازمدت خواهد گذاشت.
پولشويي آثار اقتصادي غيرمستقيمي نيز دارد. مانند دادوستدهاي غيرقانوني و بازدارندگي مبادلات قانوني. براي مثال، مشاهده شده كه دادوستدهاي ارزي كه كاملا نيز قانوني است، به علت آنكه با پولشويي مي تواند همراه باشد، مطلوبيت كمتري يافته است.
اما شيوه هاي مقابله با اين پديده سياه چيست؟ شايد بتوان آنها را درموارد زير خلاصه نمود:
- سياستهاي مقابله با پولشويي دربرابر حذف مقررات مربوط به كنترل ارزي قرار ميگيرند كه معمولا اثر مستقيم آزادسازيهاي ارزي و گسترش حجم مبادلات بين المللي، موجبات ايجاد فرصت براي پنهان ساختن منبع و ريشه درآمدهاي غيرقانوني را فراهم مي آورد. از اين روي، مقابله با پولشويي مستلزم ايجاد كنترلهاي ارزي است. البته در اين زمينه، اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند از آنجا كه كنترل ارزي منجر به ايجاد بازارهاي موازي مي شود كه با اقتصاد زيرزميني پيوسته است. بالطبع، روش مناسبي براي مقابله با پولشويي نيست. عده اي ديگر براين اعتقادند كه براي مقابله با اين پديده، بايد درجهت توسعه بازارهاي مالي، از معيارهاي ديگري استفاده كرد. يك روش گسترش چارچوب گزارشدهي و سرپرستي ارزي به سازمانهايي نظير كميته هاي ارزي است كه كمتر ديوانسالارانه هستند.
- فعاليتهاي پولشويي مي تواند بخشهايي از نظام مالي را تضعيف كند و اداره بانكها را دشوار سازد. در چنين حالتي، سرپرستي و نظارت موثر بر بازارهاي مالي ضروري است.
- يكي از شاخص ترين دلايل گسترش فعاليتهاي غيرقانوني، فرارمالياتي است. از اين رو، مهمترين پيامد آن، كاهش درآمدهاي دولتي خواهدبود. در بسياري از كشورها، كسري درآمد دولت، مشكل اصلي اقتصاد است و آنها را به اتخاذ برنامههاي تثبيت اقتصادي هدايت كرده است.
- روش موثر ديگر براي مقابله با پولشويي گزارشدهي مستمر مالي و ايجاد يك نظام شفاف اطلاعاتي است كه در آن، اطلاعات به صورت جامع و روزآمد عرضه مي شود.
در دو دهه گذشته، بارها و بارها بر ضرورت آزادسازي اقتصادي، گشايش بازارها، حذف مقررات و موانع و امثال آن تاكيد شده است و اين موارد را پيششرطهاي ضروري براي رشد اقتصادي برشمرده اند. اما با اين حال، اگرچه در چارچوب نظري، اتخاذ اين سياستها با گسترش استفاده از سازوكارهاي بازار ميتواند باعث افزايش كارايي اقتصادي شود، اما درعمل، اتخاذ اين تدابير، ميتواند بر دامنه بخشهاي زيرزميني و غيرقانوني بيفزايد كه اين با تمهيداتي همچون پولشويي نظام اقتصادي را دستخوش بيثباتي كرده و به طريق اولي، برنامه هاي توسعه پايدار را غيرموثر و غيرعملي خواهدكرد.
در چنين حالتي، اتخاذ سياستهاي آزادسازي و گشايش اقتصادي و اتكاي بيشتر به سازوكار بايد همراه و همگام با سياستهاي اصلاح ساختار اقتصاد و ايجاد نظامهاي شفاف نظارتي و قانونگذاري باشد.
پول شويي و نهادهاي مالي
نهادهاي مالي در خط مقدم مبارزه عليه پولشويي قرار دارند. از يك سو، پولشويان اين نهادها را موردنظر وهدف قرار ميدهند، واز سوي ديگر، نهادهاي مالي نيز براساس مقررات وظيفه دارند به دقت بر دادوستدهاي مالي نظارت كنند. براي مثال، در انگلستان، سازمانهاي مالي ملزم هستند هرگونه دادوستد مشكوك، و علاوه بر آن، تمام مبادلات بيش از 10000 پوند را گزارش كنند. از اين رو، نهادهاي مالي از دو جهت از پولشويي متاثر مي شوند:
١ – در زمينه قانوني، به دليل الزاماتي كه قوانين موجود بر دوش آنها قرار مي دهند.
٢ – در زمينه مالي، به دليل ضرورت تامين نظر ناظران بر فعاليت آنها. نهادهاي مالي ملزم اند نظامهايي ايجاد كنند كه بازدارنده پولشويي باشد و به مقامات ذيربط كمك كند كه با جريان پولشويي مقابله نمايند.
در كشورهاي مختلف، براساس مقررات و قوانين موجود، الزامات قانوني مختلفي بر دوش نهادهاي مالي است. ازجمله اين الزامات، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- ايجاد روشهايي براي تصديق هويت مشتريان .
- ايجاد روشهاي مناسب ثبت حسابها با هدف شناسايي دقيق حجم دادوستدها.
- ايجاد روشهاي گزارش دهي داخلي درمورد دادوستدهاي مشكوك و شبههبرانگيز .
- آموختن الزامات قانوني به كاركنان.
-آموختن روشهاي شناسايي و گزارشدهي موارد شبهه برانگيز پولشويي به كاركنان.
درصورت عدم رعايت موارد بالا توسط كاركنان نهادهاي مالي، آنان مجرم شناخته مي شوند و برحسب قوانين موجود در كشورهاي مختلف، ممكن است محكوم به زندان يا پرداخت جريمه شوند. درعين حال، قانون الزاماتي نيز بر دوش تك تك شهروندان مي گذارد. هر شهروند نيز موظف است به وظايف قانوني خويش در اين زمينه عمل كند. در غير اين صورت، درحالتي كه آگاهانه به پولشويي كمك كند، محكوم به مجازات خواهدشد. فعاليتهاي بانكي، مهمترين و مستعدترين زمينه را براي پولشويي فراهم مي آورد، بويژه آنكه بانك ماهيت حقوقي بين المللي داشته باشد درنتيجه نظارت و سرپرستي بر آن، بسيار دشوار مي شود. درمجموع، درصورتي كه يك نهاد بانكي يا برخي مقامات اصلي آن، به فعاليت پولشويي كمك كنند. اين فعاليت با سهولت بسيار زيادي انجام خواهدشد. نظامهاي موازي بانكداري و سازمانهاي مالي غيربانكي كه به فعاليتهاي متعارف بانكي، نظير گرفتن سپرده و اعطاي وام مي پردازند نيز زمينههاي مستعدي براي پولشويي فراهم مي آورند. بازار دادوستدهاي آتي نيز زمينه مساعدي براي پولشويي است. در اين بازارها، كارگزاران به نام خود دادوستد مي كنند و هويت واقعي مشتريان پنهان مي ماند. افزون بر اين، پولشويان ميتوانند پولهاي تميزشده خود را به بازار سرمايه منتقل كنند و چهره سرمايه گذاران در سهام و اوراق قرضه را به خود بگيرند. براساس چنين فعاليتهايي، حضور پولشويان در بخشهاي غيررسمي اقتصاد بويژه در امر خريد منابع پساندازي سنتي، نظير فلزات گرانبها و كالاهاي بادوام يا آثار هنري پررنگ تر اما نظارت بر آنها كم رنگ تر خواهدشد.
پرسشي كه پديد مي آيد، اين است كه با توجه به گستره عظيم و تنوع و گوناگوني شگفت انگيز حضور پولشويان در بازارهاي مالي، براي كاهش آثار زيانبار پولشويي، چه اقداماتي مي توان انجام داد؟
اكنون مي دانيم كه پولشويي جرمي سازمان يافته است كه ويژگيهاي زير را دارد:
- فعاليت گروهي است كه توسط بيش از يك نفر انجام مي شود؛
- جرمي است كه درازمدت و مستمر است؛
- در سطح بين المللي رخ مي دهد و فقط محدود به مرزهاي ملي نمي شود؛
-مقياسي بزرگ دارد؛
- سود حاصل از آن، اغلب صرف فعاليتهاي غيرقانوني و غيرموجه خواهدشد.
اين ويژگيها، نشان دهنده نوع بسيار خاصي از فعاليتهاي زيانبار است كه در سطح توسعه يافته آن، شكلي به شدت پيچيده و بغرنج پيدا مي كند.
نتیجه
پولشویی یا قانونی جلوه دادن منابع و عواید حاصل از ارتکاب جرایم به سان پرده ای ضخیم است که بر روابط تجاری و بانکی کشور انداخته می شود که اگر ممنوعیت قانونی و دقت و سرعت مجریان قانون در میان نباشد با مخلوط کردن عواید نامشروع با اموال مشروع در گردشهای بی حد و حصر مالی به تدریج پایه های اقتصاد کشور متزلزل ساخته که نتیجتا تزلزل اقتصاد ثباتی برای امنیت ملی باقی نمی گذارد.
اهمیت پولشویی در تقابل با امنیت ملی در سه موضوع نهفته است:نخست در ماهیت جرم. دوم در ارتباط با سایر جرایم مخاطره آمیز علیه امنیت و سوم در شیوه ارتکاب. پولشویی ماهیتا نوعی فساد مالی و اداری است که چون بر اساس یک فرایند یا گردش مالی نمود می یابد فساد را چون توری بر روابط تجاری، اداری و بانکی می افکند. از حیث ارتباط با سایر جرایم، پولشویی موقعیتی انعطاف پذیر دارد که نسبت به برخی جرایم حالت موخر و نسبت به برخی جرایم دیگر موقعیت مقدم دارد. نسبت به قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم دیگر که مشخصه اصلی آنها در به بار نشستن عواید نامشروع است پولشویی به ئنبال آنها دستاویزی برای مشروعیت بخشیدن به منابع کثیف و مخفی کردن جرایم مقدم یا اصلی است. نسبت به تروریسم و جرایمی از این دست که مشخصه اصلی آنها غیر مالی بودن است پولشویی به عنوانی رفتار غیر قانونی مقدم نقش زمینه سازی برای تحقق آنها را دارد. از این رو تامین مالی تروریسم در سایه روابط مالی با منابع غیر مشخص بهتر میسر می شود و بالاخره از حیث شیوه ارتکاب چنانچه پولشویی از طریق رفتارهای جنایی سازمان یافته و یا در فضای مجازی رایانه و اینترنت و واسطه های الکترونیکی ارتکاب یابد، جسارت و اطمینان خاطر مرتکب یا مرتکبین در انجام مراحل پولشویی و همچنین سطح، دقت و سرعت ارتکاب خیره کننده خواهد بود.
محقق: نجمان فهرست موخذ:
فریده آریاپور کتاب پولی شویی
حسن عالم پوری تهدید علیه امنیت داخلی
http://www.moneylaunderingconference.
تطهیر پولی( پول شویی) چیست
محقق نجمان
سال 1388
۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه
اقتصاد مقایسه ای
آنچه که بعنوان اقتصاد اسلامی معروف است در حقیقت سیستم اقتصادی اسلامی است نه اقتصاد اسلام چون همانطور که میدانیم علم اقتصاد علم تازه و نو ظهوری است که بیش از چند قرن سابقه ندارد و میدانیم که اسلام در چهارده قرن پیش متولد شد و به عنوان یک برنامه تربیتی دعوت خود را آغاز نمود هیچ لزومی نداشت که در بارهء علم اقتصاد نظراتی ابراز دارد همچنانکه در بارهء علوم غیر تربیتی دیگر ملزم به اظهار نظری نبود. با توجه به شرایط آن روز زادگاه این دین غیر عملی بود آن را از شکل یک برنامه تربیتی قابل اجراء خارج میساخت. بنا بر این چنین توقعی از اسلام نداریم و از انجا که این چنانکه خود میگوید حافظ مصالح مادی و معنوی بشر است و از انجا که چنین دینی نباید نسبت به روابط انسان ها با یکدیگر و حقوق فردی و اجتماعی شان بی تفاوت باشد و نیز از انجا که روابط اقتصادی انسانها با یکدیگر نمی تواند در چگونگی تربیت و نحوه تفکر آنها بدون نقش باشد، این همان سیستم اقتصادی یا بعبارت دیگر برنامه برای چگونگی روابط اقتصادی است که در آغاز بحث به آن اشارت رفت و اتفاقآ آنچه که در بحث های اقتصادی بسیار اهمیت دارد همین مساله است چون در همینجاست که مکتب های کمونیسم و کاپیتالیسم و اسلام در برابر یکدیگر قرار می گیرند.
از طرف دیگر بحث در بارهء سیستم اقتصادی اسلام هنگامی میتواند مفید باشد که بشکل مقایسهء ای صورت گیرد یعنی بحث کننده در باره این سیستم در هر مساله از مسائل اقتصادی اسلام نظرات مکتب های دیگر را نیز مورد مطالعه قرار دهد و میان آنها با نظر اسلام مقایسه ای منصفانه به عمل آورد و چه بسا که در این برسی به مسائلی برخورد کند که مورد اتفاق همه یا برخی از مکتب هاباشد همچنانکه ممکن است به بحثی برسد که فقط از ویژه گی های یک مکتب خاص است
بهر حال در یک تقسیم بندی کلی بر روی سیستم های اقتصادی معروف جهان به سه مکتب برمیخوریم .
ü کاپیتالیسم
ü کمونیسم
ü اسلام
در مکتب کاپیتالیسم ، هرکس میتواند بدون هیچ محدودیتی تا هر قدر که بخواهد به گزد آوری سرمایه بپردازد و از مواهب طبعیت و دسترنج دیگران بهرمند شود اگر چه در این میان مصلحت میلیون ها انسان دیگر به خطر افتد و جامعه دچار هزاران مفسده و فحشاء گردد خلاصه این مکتب افراد آزادی مطلق و بدون قید و شرط دارند.
در مکبت کمونیسم برعکس کاپیتالیسم تقریبآ همه آزادی های فردی از انسان گرفته میشود و او تنها در شکل اجتماعی اش میتواند زندگی کند اینکه میگوئیم تقریبآ و نمی گویم همه بخاطر آنست که همانطور که بعد از این خواهیم دید در این مکتب بخلاف آنچه که ممیان برخی از بحث کنند گان در باره آن معروف است آزادی فرد صد در صد گرفته نمی شود ولی در عین حال باید قبول کرد عکس العمل افراطی کپیتالیسم است و یک سلسله قیود و بندهائی تحت عنوان قیود اجتماعی ببه پای انسانها میزند که او را گرچه از اسارت کاپیتالیسم به درمیآورد ولی در اسارتی دیگر قرار می دهد که برای وی قابل تحمل نیست و اما در سیستم اقتصادی اسلام راهی در پیش گرفته شده است که همانطور که خواهیم دید فرد در عین حال که شخصیت و آزادی فردی خود را حفظ میکند مصلحت فردی اش مانع مصلحت جامعه نیست و به تعبیر دیگر جهات مثبت هریک از ان دو مکتب را دارد و از جهات منفی آن به دور است البته این فعلآ ادعای بیش نیست و انشاالله بحث های آینده باید صحت و سقم آنرا اثبات کند.
در اینجا نکته لازم است مورد توجه قرار گیرد اینستکه هر یک از سه مکتب ذکر شده یک زیر بنای فلسفی دارند و وجود همان زیر بناست که باعث شده است در مسا له روابط اقتصادی سه گرایش مختلف داشته باشند و آن سه زیر بنا عباتند از اصالت فرد، اصالت اجتماع، اصالت فرد در اجتماع بدون شک در مکتب کاپیتالیسم که آزادی فرد را به هیچ قید و بندی محدود نمی کند زیر بنای فکری و فلسفی اصالت فرد است و در مکتب کمونیسم اگر چه همانطور که قبلآ اشاره کردیم همه آزادی های فردی به کلی سلب نمیشود ولی از آنجا که گرایش به اجتماع در این مکتب به حدی است که بسیاری از حقوق فردی را نادیده میگیرد میتوان گفت زیر بنای فکری در این مکتب اصالت اجتماع است البته باید توجه داشت که همین اصالت اجتماعی در بر خی ازمکتب های اجتماعی صورت بسیار خطرناکتری دارد که معمولآ بشکل ناسیونالیسم حاد جلوه میکند و در این حالت است که عنوان ملیت ، شخصیتی کاملآ جدا از افراد پیدا میکند و آنوقت افراد که عینیت های خارجی هستند فدای یک عنوان ذهنی میشوند و اگر مصلحت همه آنها به خطر بیفتد آنقدر مهم نیست که این عنوان صرفآ ذهنی آماج خطر گردد.
و اما زیربنای فکری اسلام چنانکه اشاره شد اصالت فردبا تعهد اجتماعی هم دارد و تا زمانیکه مصلحت فردی او با مصلحت اجتماعی اش تعارض پیدا نکرده است ، در برخورداری از مواهب طبعیت آزاد است و هیچ الزامی به زیر بار زندگی اشتراکی رفتن ندارد ولی در عین حال از انجا که نسبت به اجتماع که خود جزئی از آن است تعهد و مسولیت دارد هنگام تعارض مصلحت فردی با مصلحت اجتماعی اش نمی تواند بی تفاوت باشد بلکه در چنین موردی باید مصلحت فردی او فدای مصلحت اجتماعی اش گردد.
ماکلیت – بطور کلی میتوان گفت که تقریبآ تمام بحث هائی که در مکتب های سیستم اقتصادی میشود در اطراف مساله مالکیت دور میزند .
مثلآ " وقتی که می بینیم در مکتب کاپیتالیسم سخن از آزادی مطلق انسانها برای فراهم آوردن و تصاحب همه چیز به میان میآید اساس کار مالکیت بی قید و شرط فردی است و یا هنگامیکه در کمونیسم با زندگی اشتراکی روبرو میشویم باز این اشتراک برمحور مالکیت دور میزند و یا وقتی که به سیستم اقتصادی اسلام برخورد میکنیم در اینجا هم می بینیم که مساله اساسی در اطراف مالکیت است.
مالکیت فردی همانطوریکه از اسم آن معلوم است عبارت است از تصاحب یک فرد برخی از مواهب طبعیت و یا دست آوردهای خود مالکیت اشتراکی یعنی شریک بودن عده ای از افراد یا همه انسانها در برخی از اشیاء در اینجا انچه که قابل توجه است این است که اگر کمی در اراء و عقاید هر سه مکتب معروف دقت کنیم خواهیم دید که هیچیک از آنها حتی مکتب کمونیسم مالکیت فردی را صد رد صد و بطور دربست تخطهء نمی کنند بلکه در اصل اینکه مالکیت فردی در مواردی مجاز است اتفاق نظر دارند نمی کنند بلکه در اصل اینکه مالکیت فردی در مواردی مجاز است اتفاق نظر دارند منتها مکتب کاپیتالیسم آن را به همه موارد تعمیم میدهد ولی در دو مکتب دیگر چنین تعمیمی وجود ندارد و به همین جهت باید بگویم اینکه برخی تصور میکنند که مارکس و انگلس و دیگر رهبران مکتب کمونیسم با هر نوع مالکیت فردی ای مخالفت دارند تصور درستی نیست. در کتاب مانیفست تالیف مارکس و انگلس چنین میخوانیم :" صفت معیزه کمونیسم عبارت از الغاء مالکیت بطور کلی نیست بلکه عبارت است از الغاء مالکیت (( بورژوازی)) (1)
باز در همان کتاب چنین میخوانیم : " ما به هیچوجه در صدد آن نیستیم که تملک خصوصی محصولات کار را که مستقیمآ برای تولید مجدد زندگی بکار میرود از میان ببریم . این تملکی است که مازدای ایجاد نمی کند تا با آن بتوان زحمت بازوی دیگری را محکوم خویش ساخت ما تنها میخواهیم جنبه مصیبت بار این تملک را از میان ببریم زیرا در این طرز تملک کارگر برای آن زنده است که بر سرمایه بیفزاید و تا زمانی زنده است که مصالح طبقه حاکمه باقی باشد.
(2)مارکس درکتاب کاپیتال معتقد است که وجود سرمایه داری خود سبب نفی ماکلیتی است که روی کوشش شخصی بنا شده باشد کمونیسم نیز جامعه سرمایه داری را نفی میکندو چون نفی اندر نفی علامت اثبات است بنا براین کمونیسم با مالکیتی که پایه آن کار و فعالیت شخصی باشد کاملا موافقت دارد.
منبع:
(1)کتاب مانیفست ص 155و149
همان کتاب ص 155و 194
از طرف دیگر بحث در بارهء سیستم اقتصادی اسلام هنگامی میتواند مفید باشد که بشکل مقایسهء ای صورت گیرد یعنی بحث کننده در باره این سیستم در هر مساله از مسائل اقتصادی اسلام نظرات مکتب های دیگر را نیز مورد مطالعه قرار دهد و میان آنها با نظر اسلام مقایسه ای منصفانه به عمل آورد و چه بسا که در این برسی به مسائلی برخورد کند که مورد اتفاق همه یا برخی از مکتب هاباشد همچنانکه ممکن است به بحثی برسد که فقط از ویژه گی های یک مکتب خاص است
بهر حال در یک تقسیم بندی کلی بر روی سیستم های اقتصادی معروف جهان به سه مکتب برمیخوریم .
ü کاپیتالیسم
ü کمونیسم
ü اسلام
در مکتب کاپیتالیسم ، هرکس میتواند بدون هیچ محدودیتی تا هر قدر که بخواهد به گزد آوری سرمایه بپردازد و از مواهب طبعیت و دسترنج دیگران بهرمند شود اگر چه در این میان مصلحت میلیون ها انسان دیگر به خطر افتد و جامعه دچار هزاران مفسده و فحشاء گردد خلاصه این مکتب افراد آزادی مطلق و بدون قید و شرط دارند.
در مکبت کمونیسم برعکس کاپیتالیسم تقریبآ همه آزادی های فردی از انسان گرفته میشود و او تنها در شکل اجتماعی اش میتواند زندگی کند اینکه میگوئیم تقریبآ و نمی گویم همه بخاطر آنست که همانطور که بعد از این خواهیم دید در این مکتب بخلاف آنچه که ممیان برخی از بحث کنند گان در باره آن معروف است آزادی فرد صد در صد گرفته نمی شود ولی در عین حال باید قبول کرد عکس العمل افراطی کپیتالیسم است و یک سلسله قیود و بندهائی تحت عنوان قیود اجتماعی ببه پای انسانها میزند که او را گرچه از اسارت کاپیتالیسم به درمیآورد ولی در اسارتی دیگر قرار می دهد که برای وی قابل تحمل نیست و اما در سیستم اقتصادی اسلام راهی در پیش گرفته شده است که همانطور که خواهیم دید فرد در عین حال که شخصیت و آزادی فردی خود را حفظ میکند مصلحت فردی اش مانع مصلحت جامعه نیست و به تعبیر دیگر جهات مثبت هریک از ان دو مکتب را دارد و از جهات منفی آن به دور است البته این فعلآ ادعای بیش نیست و انشاالله بحث های آینده باید صحت و سقم آنرا اثبات کند.
در اینجا نکته لازم است مورد توجه قرار گیرد اینستکه هر یک از سه مکتب ذکر شده یک زیر بنای فلسفی دارند و وجود همان زیر بناست که باعث شده است در مسا له روابط اقتصادی سه گرایش مختلف داشته باشند و آن سه زیر بنا عباتند از اصالت فرد، اصالت اجتماع، اصالت فرد در اجتماع بدون شک در مکتب کاپیتالیسم که آزادی فرد را به هیچ قید و بندی محدود نمی کند زیر بنای فکری و فلسفی اصالت فرد است و در مکتب کمونیسم اگر چه همانطور که قبلآ اشاره کردیم همه آزادی های فردی به کلی سلب نمیشود ولی از آنجا که گرایش به اجتماع در این مکتب به حدی است که بسیاری از حقوق فردی را نادیده میگیرد میتوان گفت زیر بنای فکری در این مکتب اصالت اجتماع است البته باید توجه داشت که همین اصالت اجتماعی در بر خی ازمکتب های اجتماعی صورت بسیار خطرناکتری دارد که معمولآ بشکل ناسیونالیسم حاد جلوه میکند و در این حالت است که عنوان ملیت ، شخصیتی کاملآ جدا از افراد پیدا میکند و آنوقت افراد که عینیت های خارجی هستند فدای یک عنوان ذهنی میشوند و اگر مصلحت همه آنها به خطر بیفتد آنقدر مهم نیست که این عنوان صرفآ ذهنی آماج خطر گردد.
و اما زیربنای فکری اسلام چنانکه اشاره شد اصالت فردبا تعهد اجتماعی هم دارد و تا زمانیکه مصلحت فردی او با مصلحت اجتماعی اش تعارض پیدا نکرده است ، در برخورداری از مواهب طبعیت آزاد است و هیچ الزامی به زیر بار زندگی اشتراکی رفتن ندارد ولی در عین حال از انجا که نسبت به اجتماع که خود جزئی از آن است تعهد و مسولیت دارد هنگام تعارض مصلحت فردی با مصلحت اجتماعی اش نمی تواند بی تفاوت باشد بلکه در چنین موردی باید مصلحت فردی او فدای مصلحت اجتماعی اش گردد.
ماکلیت – بطور کلی میتوان گفت که تقریبآ تمام بحث هائی که در مکتب های سیستم اقتصادی میشود در اطراف مساله مالکیت دور میزند .
مثلآ " وقتی که می بینیم در مکتب کاپیتالیسم سخن از آزادی مطلق انسانها برای فراهم آوردن و تصاحب همه چیز به میان میآید اساس کار مالکیت بی قید و شرط فردی است و یا هنگامیکه در کمونیسم با زندگی اشتراکی روبرو میشویم باز این اشتراک برمحور مالکیت دور میزند و یا وقتی که به سیستم اقتصادی اسلام برخورد میکنیم در اینجا هم می بینیم که مساله اساسی در اطراف مالکیت است.
مالکیت فردی همانطوریکه از اسم آن معلوم است عبارت است از تصاحب یک فرد برخی از مواهب طبعیت و یا دست آوردهای خود مالکیت اشتراکی یعنی شریک بودن عده ای از افراد یا همه انسانها در برخی از اشیاء در اینجا انچه که قابل توجه است این است که اگر کمی در اراء و عقاید هر سه مکتب معروف دقت کنیم خواهیم دید که هیچیک از آنها حتی مکتب کمونیسم مالکیت فردی را صد رد صد و بطور دربست تخطهء نمی کنند بلکه در اصل اینکه مالکیت فردی در مواردی مجاز است اتفاق نظر دارند نمی کنند بلکه در اصل اینکه مالکیت فردی در مواردی مجاز است اتفاق نظر دارند منتها مکتب کاپیتالیسم آن را به همه موارد تعمیم میدهد ولی در دو مکتب دیگر چنین تعمیمی وجود ندارد و به همین جهت باید بگویم اینکه برخی تصور میکنند که مارکس و انگلس و دیگر رهبران مکتب کمونیسم با هر نوع مالکیت فردی ای مخالفت دارند تصور درستی نیست. در کتاب مانیفست تالیف مارکس و انگلس چنین میخوانیم :" صفت معیزه کمونیسم عبارت از الغاء مالکیت بطور کلی نیست بلکه عبارت است از الغاء مالکیت (( بورژوازی)) (1)
باز در همان کتاب چنین میخوانیم : " ما به هیچوجه در صدد آن نیستیم که تملک خصوصی محصولات کار را که مستقیمآ برای تولید مجدد زندگی بکار میرود از میان ببریم . این تملکی است که مازدای ایجاد نمی کند تا با آن بتوان زحمت بازوی دیگری را محکوم خویش ساخت ما تنها میخواهیم جنبه مصیبت بار این تملک را از میان ببریم زیرا در این طرز تملک کارگر برای آن زنده است که بر سرمایه بیفزاید و تا زمانی زنده است که مصالح طبقه حاکمه باقی باشد.
(2)مارکس درکتاب کاپیتال معتقد است که وجود سرمایه داری خود سبب نفی ماکلیتی است که روی کوشش شخصی بنا شده باشد کمونیسم نیز جامعه سرمایه داری را نفی میکندو چون نفی اندر نفی علامت اثبات است بنا براین کمونیسم با مالکیتی که پایه آن کار و فعالیت شخصی باشد کاملا موافقت دارد.
منبع:
(1)کتاب مانیفست ص 155و149
همان کتاب ص 155و 194
سفر غیر منتظره باراک اوباما به کابل
بارک اوباما در سخنرانی اش به صد ها نظامی امريکايی در پايگاه هوايی بگرام در شمال کابل گفت که ماموريت امريکا در افغانستان، شکست و فروپاشی القاعده و متحدان تندرواش است.
۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه
LONDON - AFGHANISTAN
Afghanistan government has been issued new strategy for 5 year for Afghanistan which will be discus in London conference which is held on 28/01/2010 for approval of this strategy and also discuss the strategy of world. For Afghanistan
Afghanistan Strategy for 5 year
1- how to talk with Taliban to get them out from the war with government
2- about administration corruption
3- develop number of army up to (400000)
4- train of the ANA( Afghanistan National Army )
We see in this strategy Afghanistan government doesn’t focused about complain against financing terrorism
Afghanistan government has been issued new strategy for 5 year for Afghanistan which will be discus in London conference which is held on 28/01/2010 for approval of this strategy and also discuss the strategy of world. For Afghanistan
Afghanistan Strategy for 5 year
1- how to talk with Taliban to get them out from the war with government
2- about administration corruption
3- develop number of army up to (400000)
4- train of the ANA( Afghanistan National Army )
We see in this strategy Afghanistan government doesn’t focused about complain against financing terrorism
۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه
اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری در رابطه به فیصله ولسی جرگه
اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری در رابطه به فیصله ولسی جرگه
کابل، ارگ ریاست جمهوری: ولسی جرگه شورای ملی افغانستان پروسهء رای تائید به 17 وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهور اسلامی افغانستان را روز شنبه تکمیل نمود که در نتیجه آن 7 تن از وزرای پیشنهادی توانستند رای تائید اعضای ولسی جرگه را به دست آرند و 10 تن دیگر موفق به کسب رای تائید نشدند. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به این فیصله ولسی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان احترام می گذارد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هر دوبار در تعیین و معرفی وزیران به ولسی جرگه اصل شایستگی، تخصص و مشارکت ملی را در نظر گرفته بود و از اینکه نتیجۀ مطلوب به دست نیامد، متاسف است.
نشر از دفتر سخنگوی رئیس جمهور
کابل، ارگ ریاست جمهوری: ولسی جرگه شورای ملی افغانستان پروسهء رای تائید به 17 وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهور اسلامی افغانستان را روز شنبه تکمیل نمود که در نتیجه آن 7 تن از وزرای پیشنهادی توانستند رای تائید اعضای ولسی جرگه را به دست آرند و 10 تن دیگر موفق به کسب رای تائید نشدند. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به این فیصله ولسی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان احترام می گذارد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هر دوبار در تعیین و معرفی وزیران به ولسی جرگه اصل شایستگی، تخصص و مشارکت ملی را در نظر گرفته بود و از اینکه نتیجۀ مطلوب به دست نیامد، متاسف است.
نشر از دفتر سخنگوی رئیس جمهور
۱۳۸۸ دی ۲۵, جمعه
سخن از رهبر
داكترعبدالله: دولت فاسد و سياست غلط و كثيف، نميتواند به اوضاع كمك كند
داكترعبدالله عبدالله، نامزد پيشين رياست جمهوري با اشاره به اوضاع «دشوار» در كشور گفت كه «دولت فاسد و سياست غلط و كثيف»، نميتواند به اوضاع كمك كند. عبدالله در گفتگويي با روزنامهي امريكايي سان آنتونیو اکسپرس افزود: «در غیر این صورت، این قربانیها و این سهمگیریهایی که انجام میشود باید نتایج بسیار بسیار بهتری داشته باشد و در نتیجه افغانستان به زودی بتواند روی پای خودش بایستد.»
نامزد پيشين رياست جمهوري ضمن تأكيد بر اين كه»ما برندهي جنگ نخواهيم بود، اگر مردم را از دست دهيم» افزود كه چنانچه مردم در سراسر افغانستان، باور شان را نسبت به حكومت از دست میدهند، طالبان نیز بیشتر تقویت مییابند. او تصريح كرد: «ملامتي این وضعیت، به گردن کرزی است.»
در حالي كه برخیها تصمیم اوباما برای افزایش نيروهايش در افغانستان را شبیه اقدام ريیس جمهور جانسون در حدود نیم قرن پیش در جنگ ویتنام میدانند؛ اما عبدالله مقایسه بین افغانستان و ویتنام را نمیپذیرد.
او با این که طرفدار حمایت نظامی است؛ اما میگوید: اگر ناكاميهاي حكومت افغانستان ادامه يابد، بله، دوستان اين كشور نیز در شرایط دشواری قرار خواهند گرفت.
داکتر عبدالله عبدالله، رأي عدم اعتماد به 17 وزير پيشنهادي كرزي را «شكست عمیق و ناامید کننده» براي حكومت خوانده گفت كه این امر نشاندهندهی تنفر آنها(نمايندگان) از فساد است.
او در ادامه افزود كه انتخابهاي بد كرزي، وجود»هرج و مرج» در تیم او را نشان میدهد.
داكترعبدالله عبدالله، نامزد پيشين رياست جمهوري با اشاره به اوضاع «دشوار» در كشور گفت كه «دولت فاسد و سياست غلط و كثيف»، نميتواند به اوضاع كمك كند. عبدالله در گفتگويي با روزنامهي امريكايي سان آنتونیو اکسپرس افزود: «در غیر این صورت، این قربانیها و این سهمگیریهایی که انجام میشود باید نتایج بسیار بسیار بهتری داشته باشد و در نتیجه افغانستان به زودی بتواند روی پای خودش بایستد.»
نامزد پيشين رياست جمهوري ضمن تأكيد بر اين كه»ما برندهي جنگ نخواهيم بود، اگر مردم را از دست دهيم» افزود كه چنانچه مردم در سراسر افغانستان، باور شان را نسبت به حكومت از دست میدهند، طالبان نیز بیشتر تقویت مییابند. او تصريح كرد: «ملامتي این وضعیت، به گردن کرزی است.»
در حالي كه برخیها تصمیم اوباما برای افزایش نيروهايش در افغانستان را شبیه اقدام ريیس جمهور جانسون در حدود نیم قرن پیش در جنگ ویتنام میدانند؛ اما عبدالله مقایسه بین افغانستان و ویتنام را نمیپذیرد.
او با این که طرفدار حمایت نظامی است؛ اما میگوید: اگر ناكاميهاي حكومت افغانستان ادامه يابد، بله، دوستان اين كشور نیز در شرایط دشواری قرار خواهند گرفت.
داکتر عبدالله عبدالله، رأي عدم اعتماد به 17 وزير پيشنهادي كرزي را «شكست عمیق و ناامید کننده» براي حكومت خوانده گفت كه این امر نشاندهندهی تنفر آنها(نمايندگان) از فساد است.
او در ادامه افزود كه انتخابهاي بد كرزي، وجود»هرج و مرج» در تیم او را نشان میدهد.
۱۳۸۸ آذر ۲۸, شنبه
کابل بانک معیار شفافیت در معاملات بانکداری
به سلسله سمینار های گذشته اینبار هم آمریت رعایت و پیروی از قانون سمینار سه روزء آگاهی دهی از قانون بانکداری افغانستان ،قانون مبارزه علیه تطهیر پول، قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم ، گذارش دهی معاملات مشکوک و مسائیل امور بانکداری را جهت بلند بردن ظرفیت های کارمندان زون غرب کابل بانک در نمایندگی مرکزی کابل بانک در شهر هرات دایر نمود. در این سمنیار به تعداد 21 نفر از کارمندان کابل بانک از ولایت های مختلف زون غرب اشتراک ورزیده بودند. اشتراک کننده گان این سمینار دایر نمودن سمینار ها را برای خویش مفید و موثر خوانده و خواهان برگذاری همچنین سمینار ها در آینده شدند.
به سلسله سمینار های گذشته اینبار هم آمریت رعایت و پیروی از قانون سمینار سه روزء آگاهی دهی از قانون بانکداری افغانستان ،قانون مبارزه علیه تطهیر پول، قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم ، گذارش دهی معاملات مشکوک و مسائیل امور بانکداری را جهت بلند بردن ظرفیت های کارمندان زون غرب کابل بانک در نمایندگی مرکزی کابل بانک در شهر هرات دایر نمود. در این سمنیار به تعداد 21 نفر از کارمندان کابل بانک از ولایت های مختلف زون غرب اشتراک ورزیده بودند. اشتراک کننده گان این سمینار دایر نمودن سمینار ها را برای خویش مفید و موثر خوانده و خواهان برگذاری همچنین سمینار ها در آینده شدند.
اشتراک در:
نظرات (Atom)
